العميد (احتياط) "أودي ديكال"، الذي شغل العديد من المناصب في جيش الاحتلال في مجالات الاستخبارات والتعاون العسكري ويرأس حاليًّا برامج الساحة الفلسطينية في معهد دراسات الأمن القومي، أعدَّ مادةً حول خلاصة دراسة خبراء معهد الأمن القومي مجموعة البدائل الممكنة بعد الحرب، والتي خلصت إلى أن الوقت حان للتحرر من الوهم القائل بأن ثمة "حلًّا سحريًّا" لغزة بعد يوم من حكم "حماس"، وأن البديل الأجدى سيكون الاستثمار في السلطة الفلسطينية (المتجددة) لتحكم القطاع ضمن اشتراطات محددة.

في وثيقة المبادئ التي وضعها رئيس الوزراء، نتنياهو، لحكم "اليوم التالي" لحكم "حماس"، فإن ما هو مخفي يفوق ما هو مرئي. وحتى لو تحققت الأهداف المعلنة للحرب، وهي إطلاق سراح المختطفين والإطاحة بحكم "حماس" وجناحها العسكري، فإن البديل السحري لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة لن يظهر "من العدم". وخلافًا لرؤية رئيس الوزراء، فإن عودة السلطة الفلسطينية المتجددة للسيطرة على القطاع يُعدُّ تقصيرًا لعمر الأزمة بالنسبة لإسرائيل، وخاصةً في نظر الولايات المتحدة والدول العربية –مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة– التي تمتلك إرادة سياسية قوية ودورًا مهمًّا في مستقبل القطاع. تتمثل مزايا بديل السلطة الفلسطينية الجديد في توفره ودعمه ومساعدته من النظام الدولي، وقبل كل شيء اندماجه في عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل وتشكيل بنية إقليمية ضد "محور المقاومة" بقيادة السعودية.

فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، من المناسب العمل فورًا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول العربية، على إنشاء إدارة "تكنوقراط" للقطاع وآلية للنظام العام، تكون مرتبطة بالسلطة الفلسطينية وستعمل من أجل الاستقرار السريع للإقليم. وفي غضون ذلك، سيكون على السلطة الجديدة أن تثبت قدرتها على قبول المسؤولية عن قطاع غزة في المستقبل.

وتنص أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على إطلاق سراح المختطفين، وإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، وحل الذراع العسكري لها، والقضاء على أي تهديد أمني من قطاع غزة نحو إسرائيل لفترة طويلة.

ولذلك فإن الواقع في نهاية الحرب يجب أن يكون في سيناريو الوضع النهائي، الذي يتعين على حكومة إسرائيل تقديمه، على الشكل التالي:

• أُطلِق سراح المختطفين.
• حُرِمت "حماس" من قدرتها الحكومية والعسكرية.
• أُغلِقت إمكانيات إعادة نموها، وأُسِّسَ خطاب حكم "متجدد" ومعتدل للسيطرة على قطاع غزة.
• تتمتع إسرائيل بِحرية العمل العسكري لفرض تجريد القطاع من السلاح بقدرات عسكرية، لإحباط ومنع تطور التهديدات.
• حُجِبت القدرة على نقل التعزيزات العسكرية والتهريب من الحدود المصرية إلى قطاع غزة، مع الحفاظ على تجريد قطاع غزة من القدرات العسكرية.
• مشاركة دولية وإقليمية إيجابية في قطاع غزة: ترميم البنية التحتية، ودعم الآليات المدنية والمسؤولين عن النظام العام، ودعم إداري تكنوقراطي سيتولى إدارة قطاع غزة.
• تم الحفاظ على شرعية إسرائيل الدولية، ولم يَجرِ تحدِّيها في المحافل الدولية.

وفيما يتعلق بالنظام الفلسطيني برمَّته، يجب أن يتوفر في الدولة النهائية (بما يشمل الضفة الغربية) التالي أيضًا:

• السلطة الفلسطينية متجددة وغير معادية، وعنوان أمني وحكومي مستقر.
• تعمل السلطة الفلسطينية على تعزيز الإصلاح لتحسين الحكم والقضاء على التحريض ضد إسرائيل.
• أن تكون إجراءاتها الأمنية قد عُزِّزَت، مع تحسين تطبيق القانون والنظام في أراضيها، وأن تعمل على تفكيك البنى التحتية للمقاومة.
• التنسيق الأمني مع إسرائيل وتعزيزه.
• أن يشهد الفلسطينيون تحسنًا في نوعية الحياة -الحد من البطالة، وزيادة عدد فرص العمل (وكذلك العمل في إسرائيل).
• يستثمر المجتمع الدولي ودول الخليج في التنمية الاقتصادية/البنية التحتية في أراضي السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة.
• أن يجري الحفاظ على الاستقرار الأمني وحرية عمل الجيش الإسرائيلي لمواجهة المقاومة وتفكيك أي بنى تحتية.

في 23 من فبراير 2024، نشر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، "خطة اليوم التالي لحماس"، بعد منع مناقشة القضية في مجلس الوزراء والحكومة الإسرائيلية لعدة أشهر. وتعرض وثيقة المبادئ هذه رؤيتَه بعبارات عامة، معظمها خالٍ من التنفيذ. "ستحتفظ إسرائيل بِحرية العمل في قطاع غزة بأكمله، دون حد زمني، بغرض منع تجدُّد المقاومة وإحباط التهديدات القادمة من غزة"، وبالإضافة إلى ذلك: "إنشاء مجال أمني في قطاع غزة في المنطقة"، "الحدود مع إسرائيل ستظل موجودة طالما أن ثمة حاجة أمنية إليها". وفيما يتعلق بجنوبي قطاع غزة: "ستحافظ إسرائيل على "السياج الجنوبي" على الحدود بين غزة ومصر، من أجل منع المقاومة من إعادة ترتيب صفوفها في قطاع غزة. وسيعمل "السياج الجنوبي" قدر الإمكان"، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسترتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر سواء تحت الأرض أو فوق الأرض، بما في ذلك معبر رفح". وعلى المستوى المدني، صرَّح "نتنياهو" بأن إسرائيل ستعمل على ضمان أن تكون الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في القطاع مبنية على كيانات محلية ذات خبرة إدارية، وغير تابعة لدول أو جهات تدعم المقاومة.

وفي نهاية الوثيقة، يؤكد "نتنياهو" معارضته لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد: "ترفض إسرائيل رفضًا قاطعًا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن تتحقق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة". وستستمر إسرائيل في معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. ومن شأن مثل هذا الاعتراف في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر أن يعطي مكافأة ضخمة للمقاومة ويمنع أي تسوية "سلمية" في المستقبل.

تُظهِر خطة "نتنياهو" أنه متمسك بالفرضية الأساسية التي أدت إلى السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحرب: الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. في البداية أدى هذا التمايز إلى خلق انفصال بين المناطق كي يظهر للجمهور الفلسطيني أن الظروف المعيشية تحت جناح السلطة الفلسطينية، المتمسكة بتسوية سياسية مبنية على المفاوضات، أفضل بما لا مجال لقياسه من الحياة في قطاع غزة تحت حكم "حماس" التي تسعى جاهدة إلى تدمير إسرائيل. لكن في خلال حكومات "نتنياهو"، انقلبت سياسة التمايز لصالح "حماس" في قطاع غزة، في حين أضعفت السلطة الفلسطينية إلى حد أنها أصبحت غير ذات أهمية. وذلك لمنع إمكانية إجراء مفاوضات سياسية وإمكانية قيام دولة فلسطينية. ولذلك يبقى "نتنياهو" ملتزمًا بإضعاف السلطة الفلسطينية، ومنع تدخُّلها في مستقبل القطاع وجعله كيانًا غير ذي صلة.

ومن أجل إبعاد السلطة الفلسطينية عن القطاع، يدَّعي "نتنياهو" أنه يبني جهازًا مدنيًّا فلسطينيًّا بأشخاص لا علاقة لهم بالمنظمات الفلسطينية. وتجد إسرائيل صعوبة في تحديد تلك العوامل، وبسبب تأجيل الحديث عن "اليوم التالي"، فقد فقدت فرصة تنميتها مباشرة بعد احتلال قطاع غزة، وقبل تطور الفوضى في المنطقة. دُفِع مليونا نسمة إلى منطقة صغيرة في جنوبي القطاع، دون طعام، ودون نظام صحي، ودون نظام صرف صحي، ودون نظام عام، وفي ظل الظروف المتطورة، قد يُطلَب من إسرائيل إنشاء إدارة مدنية، بتكلفة مليارات من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين، لأن الدول الأخرى لن تساعدها بالتأكيد في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي الجديد للقطاع.

في معهد دراسات الأمن القومي، جرت دراسة مجموعة من البدائل الممكنة لليوم التالي لحكم "حماس" في قطاع غزة. بهدف تحديد البديل الذي يعزِّز مصالح إسرائيل بأفضل طريقة، وذلك على أساس معايير موحَّدة من خلال منصة "حكمة الخبراء".

البدائل:

1. فصل القطاع فصلًا كاملًا عن إسرائيل، وإغلاق جميع المعابر من إسرائيل إلى أراضيها.
2. احتلال القطاع، وبقاء قوات الأمن لفترة طويلة في منطقته، وإقامة إدارة مدنية أو حكومة عسكرية.
3.  إعادة القطاع إلى سيطرة السلطة الفلسطينية الجديدة –وهو الاتجاه الذي تصوِّت لصالحه الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي في هذه الأيام.
4.  تحويل قطاع غزة إلى محافظة فيدرالية مع السلطة الفلسطينية، وتعزيز السلطات المحلية في قطاع غزة، وإنشاء إدارة "تكنوقراط" لإدارة قطاع غزة تابعة للسلطة الفلسطينية وملتزمة بالاتفاقيات القائمة.
5. حكومة وحدة فلسطينية تضم فتح وحماس أو تدعمهما.
6.  قطاع غزة بوصفه وحدة إقليمية منفصلة عن السلطة الفلسطينية والضفة الغربية.

طُلِب من الخبراء تقييم مدى استيفاء كل بديل للمعايير التالية: تحقيق أهداف الحرب؛ والحد من اعتماد قطاع غزة على إسرائيل؛ واحتمال تطوير خطاب حكم فلسطيني مركزي، مع احتكار السلطة؛ والأمن والشعور بالأمان لدى سكان النقب الغربي؛ والحفاظ على حرية العمل للجيش الإسرائيلي ضد التهديدات؛ ومنع حدوث أزمة إنسانية وفوضى؛ والاعتماد على الآليات القائمة ذات الفعالية المؤكدة؛ والاستعداد لتدخل عربي ودولي إيجابي؛ وإمكانية توفير الموارد والتمويل لإعادة إعمار القطاع؛ ودعم شعبي لإسرائيل؛ ودعم السكان الفلسطينيين في القطاع. أخيرًا، طُلِب من الخبراء تقييم أي بديل يُعَدُّ الأكثر تطبيقًا.

البديلان المفضَّلان بشكل واضح على البقية، حسب الترتيب:

توحيد النظام الفلسطيني تحت سلطة فلسطينية "متجددة" – يُدمَج هذا البديل مع التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وتصميم بنية إقليمية جديدة. وسيحظى بدعم الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي. ويمكن أن يستند إلى الآليات والقنوات والاتفاقات القائمة؛ سيُمكن من البناء الفوري لآليات فرض النظام العام في القطاع، بمساعدة مصر وبتوجيه من المنسق الأمني الأمريكي، وسيمكن من تفعيلها في وقت قصير؛ وستكون إسرائيل قادرة على تحقيق مفهومها العملياتي للحملة الطويلة ضد المقاومة بالتنسيق مع أجهزة السلطة الفلسطينية، إذ تعمل في المنطقة "أ" في الضفة الغربية؛ وستكون السلطة قادرة على كسب الدعم الشعبي إذا عادت إلى القطاع بحزمة إعادة تأهيل ومساعدة واسعة النطاق للسكان.

نقاط الضعف في البديل: ثمة خطر ألَّا يمنع نمو "حماس" مرة أخرى، وستكون ثمة حاجة إلى تغييرات واسعة النطاق في السياسة من جانب إسرائيل في الضفة الغربية أيضًا، وثمة خطر من انهيار السلطة بسبب أعباء الحكم والمهام الكبيرة والتوتر المفرط بين الضفة والقطاع.

في قطاع غزة، بوصفه منطقة تابعة للسلطة الفلسطينية، يُعيَّن مسؤول "تكنوقراط" للقطاع، على أساس قيادة غزية محلية غير "حماس"، دون إلغاء إطار الترتيبات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاستمرار في الاستناد إلى أساس التوأمة مع المؤسسات المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وهذا بديل عملي للفترة الانتقالية، حتى تُنَفَّذ الإصلاحات اللازمة في السلطة الفلسطينية (إذا تحققت)، بإشراف مصري وأمريكي على إدارة "التكنوقراط" والتخلص من نفوذ "حماس"، والحصول على دعم الجمهور الغزاوي مع دمجه في إدارة وبناء القطاع؛ كلما جرى إرساء النظام العام والآلية بشكل أسرع. ستسهل السيطرة المدنية على القطاع في المستقبل على السلطة الفلسطينية العودةَ بشكل فعال للسيطرة على القطاع. وميزة البديل تتمثل بإمكانية التحول إلى بديل السلطة الفلسطينية (1. أعلاه) وإلى بديل غزة بوصفها وحدة إقليمية منفصلة عن الضفة الغربية. ويكمن ضعف البديل في اعتماده على الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي في قبوله والمساعدة في تنفيذه، ونجاحه يعتمد إلى حد كبير على التزام مصر واستعدادها للتدخل في قطاع غزة، وحتى في هذا البديل ثمة خطر يتمثل بعودة فصائل المقاومة إلى ترتيب صفوفها وإعادة بناء قدراتها. وستكون ثمة حاجة إلى تغييرات في السلطة الفلسطينية من أجل تمكين تنفيذها وعدم منع نجاحها.

من ناحية أخرى، فإن البديل الذي طرحه رئيس الوزراء، نتنياهو: قطاع غزة -وحدة إقليمية منفصلة عن الضفة الغربية وغير خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، يتلخص في تصريحه: "لا حماس ستان ولا فتح ستان". الفكرة تتمثل بفصل كامل للقطاع عن الضفة الغربية –استمرار لسياسة التمايز الإسرائيلية– وخلق إطار منفصل عن الاتفاقيات القائمة. والطموح يتمثل بتشكيل حكومة حقيقية في قطاع غزة تنجح في السيطرة على القطاع وتعتمد على المساعدات المصرية والالتزام الدولي بإعادة إعمار القطاع. لكن قابلية تطبيق هذا البديل منخفضة، إذ سيوقف حشد الدول العربية والمجتمع الدولي للمساعدة في استقرار وإعادة إعمار القطاع، وسيسهل على "حماس" التعافي والنمو مرة أخرى، وسيكون القطاع بمثابة ملاذ آمن ومجال عمل واسع لعناصر المقاومة، وسيؤثر سلبًا على أهمية السلطة الفلسطينية وقدرتها على الاستمرار في العمل في الضفة الغربية.

ملخص وتوصيات

إن القول بأنه من الممكن تحقيق الاستقرار وتشكيل القطاع دون السلطة الفلسطينية والحصول على دعم وتأييد الدول العربية والمجتمع الدولي مجرد وهم. ومعنى رؤية "نتنياهو" أن المسؤولية عن مستقبل قطاع غزة، الذي هو منطقة منكوبة حاليًّا، ستقع على عاتق إسرائيل. ففي نهاية المطاف، لا يوجد صف من المتطوعين المستعدين لتحمل مسؤولية الإدارة المدنية للقطاع، في حين أن إسرائيل مسؤولة عن أمن المنطقة. وفي المقابل، يعكس خيار السلطة الفلسطينية إلى حد كبير مواقف الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي. وثمة إجماع دولي على ضرورة إجراء إصلاحات لتحسين عمل السلطة، كي تتمكن من السيطرة على القطاع. وتدرك قيادة "حماس" الآن أيضًا أنه يتعين عليها في هذه المرحلة (حتى لو لم يكن بشكل دائم) نقل السيطرة المدنية إلى السلطة الفلسطينية، لأنها وحدها القادرة على حشد المساعدات والدعم الدوليين والعربية لإعادة تأهيل القطاع وإعادة بنائه.

وعلى إسرائيل، بدلًا من الوقوف ضد التيار الذي يدعم الإصلاحات في السلطة الفلسطينية التي ستسمح بعودتها إلى القطاع، أن تضع شروط "السلطة الجديدة" ومن بينها:

• الاعتراف بدولة إسرائيل بوصفه وطنًا قوميًّا لليهود.
• ستنظر إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية على أنها "شريك" في الترتيبات السياسية إن لم تتحدَّ شرعيتها بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي.
• تعهد بعدم إلحاق "حماس" بقيادة السلطة الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تعترض بشدة على كون "حماس" شريكًا في القيادة الفلسطينية وتعيين وزراء أو "تكنوقراط" نيابة عنها في حكومة فلسطينية جديدة.
• المصادقة على التزام الهيئة بمنع المقاومة والعنف ووقف تحويل الأموال إلى أسر الشهداء والأسرى.
• وضع حد لمواد التعليم التي تتضمن "التحريض"، تعليم ينكر حق إسرائيل في الوجود ويحرض على النضال العنيف.

سيكون فرض هذه الشروط بمثابة اختبار لمدى جدية المجتمع الدولي في مراقبة والتحقق من أن إصلاحات السلطة الفلسطينية تُنفَّذ بالفعل.

وحتى لو تحققت أهداف الحرب المتمثلة بتحرير المختطفين والإطاحة بحكم "حماس" وذراعها العسكري، فلن يكون ثمة بديل سحري لتحقيق الاستقرار وتشكيل قطاع غزة. إن تجديد السلطة الفلسطينية والعودة إلى السيطرة على القطاع أمر مفترَض بالنسبة لإسرائيل، كما يتضح من تقييمات الخبراء الذين طُلِب منهم تحديد أولويات البدائل المختلفة لمستقبل القطاع والسيطرة عليه. وهذا البديل مفضَّل بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة والدول العربية –مصر والأردن والسعودية والإمارات– التي تتولى دورًا مهمًّا في استقرار القطاع وإعادة تأهيله. ومزاياه تكمن في توفره، وفي الدعم والمساعدة لتنفيذه من قبل النظام الدولي، وقبل كل شيء -في اندماجه في عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل في إطار بنية إقليمية ضد محور المقاومة بقيادة السعودية.

فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، من المناسب التحرك فورًا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر والأردن ودول الخليج، لإنشاء إدارة "تكنوقراط" وآلية للنظام العام للقطاع، والتي ستكون مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، والاستقرار السريع في المنطقة بوصفه خطوة وسيطة لإثبات قدرة السلطة الفلسطينية الجديدة على قبول المسؤولية عن قطاع غزة في المستقبل. ويجب ألَّا تضر هذه الخطوة باستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية لتفكيك قدرات "حماس"، وفي الوقت ذاته السماح بإحراز تقدُّم في عمليات التطبيع بين السعودية وإسرائيل.