أعاد تعليق إدخال بضائع القطاع الخاص إلى قطاع غزة، منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2026، ثم إعلان الاحتلال الإسرائيلي استئناف التنسيق تدريجيًا في 19 من الشهر نفسه، إبراز الفجوة بين التصريحات عن فتح المعابر واستمرار نقص الأسواق. فبينما ربط الاحتلال التعليق بادعاءات عن رسوم وضغوط على التجار، بقيت الإمدادات رهن قراره، دون أن يثبت إعلان الاستئناف انتظام وصولها أو تعويض المخزون المستنزف.^[1] وتؤكد الإفادة الميدانية المتاحة للمركز حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول استمرار غياب أصناف عديدة وصعوبة الأوضاع المعيشية.^[2]

تأتي الأزمة بعد عام من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما يتراجع الدعم الإغاثي وتتأخر مباشرة لجنة التكنوقراط مهامها، وتقدّر الورقة أن الاحتلال يوظف هذه البيئة لمواصلة تفكيك الالتزامات الإنسانية للاتفاق، وإبقاء غزة في حالة كارثية قابلة للتصعيد، عبر الجمع بين منع التعافي، والتحكم بالإمدادات، وتوسيع السيطرة الميدانية.

البروتوكول الإنساني من الالتزام بالتدفق إلى استدامة المنع

تضمن اتفاق يناير/كانون الثاني 2025 إدخال 600 شاحنة يوميًا، بينها 50 شاحنة وقود، وتخصيص نصف الشاحنات لشمال القطاع، وامتدت ترتيباته إلى توفير 200 ألف خيمة و60 ألف مسكن مؤقت، وإدخال معدات رفع الركام واحتياجات استعادة الخدمات.^[3] وكان المقصود توفير مقومات البقاء وتهيئة التعافي، بما يتجاوز السماح بأغذية محدودة مع استمرار تعطيل المأوى والمياه والعلاج.

لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ هذه الاستحقاقات كاملة ومستدامة. فقد شهدت المرحلة الأولى من اتفاق يناير/كانون الثاني زيادة طفيفة في الإمدادات، ووثّقت "أوتشا" دخول أكثر من 25 ألف شاحنة خلال 42 يومًا، مع استمرار قيود على مواد أساسية لإصلاح المياه والصحة والإنتاج.^[4] وتعطّل إدخال المساكن الجاهزة والمعدات الثقيلة، قبل أن يعيد الاحتلال الإغلاق الشامل في 2 مارس/آذار 2025، وامتد منع المساعدات 78 يومًا.^[5] وتمثل الإخلال في انتقائية التنفيذ ثم الانقلاب عليه، مع اختلاف حجم التدفق بين المراحل.

وأعاد اتفاق أكتوبر/تشرين الأول 2025 تثبيت الالتزامات؛ إذ أحال بندها السابع إلى كميات اتفاق يناير/كانون الثاني بوصفها حدًا أدنى، وشمل تأهيل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز ومعدات إزالة الركام. كما نصت على إدخال المساعدات وتوزيعها دون تدخل الطرفين، وأُلحقت بقرار مجلس الأمن 2803.^[6]

لكن متوسط الشاحنات بين 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 و16 أغسطس/آب 2026 بلغ نحو 211 يوميًا، أي 35.1% من أصل 600، بحسب حسابات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المستندة إلى بيانات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.^[7] وهذه حصيلة في حدود ثلث الالتزام، لا تنفيذ له؛ كما أن عدد الشاحنات لا يكشف وحده غياب أصناف حيوية أو وصول الحمولات إلى مستحقيها.

ويمنح تحديد البروتوكول هذا التقييم معيارًا واضحًا؛ فالوقود التزام لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمخابز، والمأوى وسيلة لحماية النازحين، والمعدات شرط لإزالة الركام وإصلاح الطرق والخدمات، وحين يُسمح ببعض الغذاء وتُمنع هذه العناصر، يبقى السكان معرضين للجوع والمرض والبرد، حتى إن ارتفع العدد الإجمالي للشاحنات مؤقتًا. لذلك لا تُقاس المخالفة بالكمية وحدها، إذ تتصل أيضًا بتعطيل الوظائف التي كان ينبغي للإمدادات أن تستعيدها، وبانقطاعها مجددًا بعد تحسن محدود.

سوابق التجويع واستثمار الانشغال الدولي

يرتبط السلوك الراهن بنمط سبق اتفاقي وقف إطلاق النار واستمر بعدهما، فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استخدم الاحتلال الإغلاق والحرمان الشامل، ولم تدخل القافلة الأولى عبر رفح إلا في 21 من الشهر، وضمت 20 شاحنة. ثم أدى احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو/أيار 2024 إلى اختناق الإمدادات، ووثّقت "أوتشا" انخفاض المساعدات خلال ذلك الشهر بنسبة 67% مقارنة بأبريل/نيسان.^[8]

وتكررت العودة إلى التجويع الشامل في إغلاق مارس/آذار 2025، بما أثبت قابلية نسف التفاهمات الإنسانية بدل تحويلها إلى التزام محمي. وبعد اتفاق أكتوبر/تشرين الأول، استغل الاحتلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لإغلاق جميع المعابر في 28 فبراير/شباط 2026. وأُعيد فتح كرم أبو سالم جزئيًا في 3 مارس/آذار، بينما بقيت قيود المسارات الأخرى منتجة للاختناق.^[9]

وقد تناولت ورقة بعنوان "هندسة التجويع في غزة تحت غطاء الحرب على إيران" هذا التحكم بالكميات والأصناف والتوقيت بوصفه آلية لإدامة الضغط.^[10] وتكشف المقارنة أن تبدّل الذريعة لا يغيّر الوظيفة؛ فالتصعيد الإقليمي والخلافات التجارية يتحولان إلى مداخل لإعادة ضبط الإمدادات، ثم يُسوَّق الفتح الجزئي باعتباره إنهاءً للأزمة، بينما تستمر آثارها في السوق والخدمات.

مواقف الأطراف وتآكل الحماية الدولية

تذرع الاحتلال في الأزمة الأخيرة بخلافات تتعلق بدفع 10 آلاف شيكل للشاحنة وبالتعامل النقدي، فيما نفت الجهات الحكومية في قطاع غزة فرض رسوم إلزامية، ووصفت المبلغ بمساهمة طوعية.^[11] ولا يبرر أي خلاف محلي، حتى لو ثبت، معاقبة المجتمع بتعطيل الإمدادات، إضافة لتورط الاحتلال المباشر بالاستثمار في خلق طبقة تجارية جديدة تُعرف بـ"تجار الحرب" بهدف استثمارها في خطط إعادة هندسة المجتمع.

في المقابل، استند بيان ملادينوف إلى إخطار إسرائيلي وتقارير عن إكراه التجار، ثم ربط حماية التوريد بدخول اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار الدولية.^[12] تكمن المشكلة في تبنّي مضمون الرواية الإسرائيلية دون إظهار تحقق مستقل، بدل استخدام موقعه لفرض شفافية الإمداد ومساءلة الجهة التي تملك قرار المنع، فممثّل المجلس ليس مجرد ناقل لتفسير المنسق الإسرائيلي، والمفترض أن يتحمل مسؤولية سياسية ضمن إطار دولي مُنح وفقه مهامًا تنفيذية تجعله مسؤولًا مباشرًا تجاه ما يجري في القطاع.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت مطالبة ملادينوف بالسماح بدخول اللجنة والقوة الدولية، عبر برنامج تجريبي في رفح.^[13] لكن هذه المطالبة لم تتحول إلى تمكين اللجنة من مباشرة إدارة الخدمات والتعافي، وبقيت وظيفتها المرتقبة معلقة على الموافقة الإسرائيلية. ويمنح استمرار هذا الفراغ الاحتلال فرصة لاختلاق مبررات إضافية للعقوبات الجماعية، فيما تُدفع الأزمة الإنسانية إلى انتظار ترتيبات سياسية وأمنية غير منجزة.

وتتفاقم المخاطر مع إعلان برنامج الأغذية العالمي في 19 أكتوبر/تشرين الأول خفض المساعدات بنحو الثلث بسبب نقص التمويل، وتقليص المستفيدين من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون، وخفض الحصص الغذائية إلى النصف.^[14] فتزامن انكماش المساعدات مع اختناق التجارة وفقدان الدخول يضيّق منافذ الحصول على الغذاء مع اقتراب الشتاء، ويجعل أي تعطيل جديد أشد تأثيرًا على الأسر.

فشل الإشراف وتفريغ التفويض من مضمونه

أُنشئ مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة أميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لتنسيق المساعدات ودعم الاستقرار، قبل صدور تفويض مجلس السلام.^[15] وقد كشف بقاء قرار التوريد إسرائيليًا فشل منظومة الإشراف الدولية في ضمان وصول الاحتياجات، فقد احتفظت الأجهزة الإسرائيلية بدورها في السياسة والرقابة واتخاذ القرار، رغم الإعلان عن انتقال الإشراف إلى المركز.^[16]

وتكمن المشكلة في عجز المركز عن تحويل التنسيق إلى ضمان نافذ لاستمرار الإمدادات، فكل أزمة تعيد التجار والجهات الإنسانية إلى المنسق الإسرائيلي، وتكشف أن الاحتلال أفرغ وظيفة الإشراف المستقل من مضمونها، وأبقى الموافقة الدولية عاجزة عن تجاوز قراراته.

أما القرار 2803، فمنح مجلس السلام والدول المشاركة صلاحيات لإنشاء كيانات تنفيذية تشمل دعم لجنة التكنوقراط والإشراف عليها، وتنسيق الخدمات والمساعدات والتعافي وتيسير الحركة.^[17] وهو تفويض يرتب مسؤولية عن النتائج، دون أن يُسقط التزامات الاحتلال القانونية أو يمنح المجلس سيادة مطلقة على غزة. وتظهر الفجوة بين التفويض والتطبيق حين يبقى المجلس مكتفيًا بالبيانات، واللجنة خارج القطاع، فيما يقرر الاحتلال ما يدخل ومتى ولمن.

ويزيد تأخر اللجنة ضعف القدرة الفلسطينية المؤسسية على إدارة الإغاثة وتنظيم السوق ومراقبة التوزيع، بينما يستثمر الاحتلال الفراغ الذي يساهم في استمراره لتقديم نفسه مرجعًا لا غنى عنه. وتتولد دائرة تعزز ذاتها إذ تُعطَّل الإدارة الفلسطينية، ثم يُستخدم غيابها لتبرير مزيد من التحكم. وكسر هذه الدائرة يتطلب تمكين اللجنة على قاعدة وطنية وصلاحيات واضحة، دون تحويل مباشرتها مهامها إلى ثمن سياسي يدفعه السكان من غذائهم وحقوقهم.

التنقيط واللايقين بوصفهما أدوات لإدامة الإبادة

ترى الورقة أن هذه الإجراءات تشكل سياسة لإعدام إمكانية الحياة بما يتجاوز الحد الأدنى وغير قابلة للاستقرار، فالتنقيط لا يقتصر على خفض الكميات؛ إنه يشمل تنويع المنع، وتغيير مواعيد الدخول، وربط الإمدادات بشروط متحركة. وينتج عنه سوق عاجزة عن توقع مخزونها، وتكاليف إضافية تنتقل إلى المستهلكين، وأسر تتأرجح بين غياب السلعة والعجز عن شرائها.

وتنعكس حالة اللايقين على سلسلة الحياة بأكملها؛ فالمخبز لا يضمن الوقود والدقيق، والمرفق الصحي لا يضمن المستهلكات، والتاجر لا يعرف موعد تعويض البضائع النافدة. وتستحيل عندئذ إدارة الاحتياجات على أساس مستقر، ويصبح المجتمع منشغلًا بتدبير النقص التالي. وينبغي فهم هذه النتيجة بوصفها أثرًا بنيويًا للتحكم المتكرر، حتى عندما تتغير المبررات المعلنة لكل قرار، لأنها تُبقي المؤسسات والأسر عاجزة عن الانتقال من النجاة اليومية إلى ترميم الحياة.

ويتيح نشر أرقام مجملة عن الشاحنات تضليل الرأي العام حين تُحجب الفوارق بين المصرح به والمدخل والموزع، وبين الأغذية ومدخلات الإنتاج، وتحت ذريعة "الاستخدام المزدوج"، تتعطل احتياجات جوهرية؛ فقد وثّقت "أوتشا" قيودًا على المولدات وقطع الغيار والمكونات الكهربائية والأطراف الصناعية.^[18] ما ينفي عن إعلان فتح المعابر أو إدخال أي من الشاحنات، تجاوز فكرة منع أدوات استعادة المياه والعلاج والعمل، وتستمر التبعية ويُمنع التعافي.

وتقرأ الورقة هذا السلوك ضمن أنساق الإبادة الهادفة إلى إنتاج واقع كارثي مستدام، يدفع السكان إلى استنزاف مدخراتهم وصحتهم وقدرتهم على البقاء. ومع تقييد الأرض ومصادر الرزق، تصبح مغادرة القطاع نتيجة لضغط متراكم على شروط الحياة، بما يخدم هدف التهجير. ويتكامل هذا المسار مع منع إعادة الإعمار وإطالة النزوح، ليحوّل تدمير شروط الحياة إلى وسيلة ضغط على الوجود الفلسطيني نفسه.

التقدير واتجاهات المرحلة المقبلة

يرجح استمرار الاحتلال في استحداث أزمات واشتراطات تسمح بإعادة التفاوض على استحقاقات إنسانية سبق تثبيتها. وسيواصل، ما لم يواجه كلفة فعلية، تفكيك الاتفاق بالتدرج: تعطيل بند، وتأجيل آخر، ثم تحويل العودة الجزئية إلى التنفيذ إلى "تسهيل" جديد، مع استغلال انشغال العالم بالحروب والأزمات لخفض مستوى المتابعة والمساءلة.

ويُخشى أن يقترن ذلك باستعادة زخم الإبادة تدريجيًا، عبر توسيع أدوات القتل المباشر بالقصف والاستهداف، والقتل البطيء بالحرمان والمرض وانهيار الخدمات. وتدعم التحركات الميدانية هذا الاحتمال؛ فقد وثّقت التقارير الرصدية في أكتوبر/تشرين الأول تحريك علامات "الخط الأصفر" غربًا قرب الشجاعية، بما يهدد بنزوح إضافي ويضيّق مساحة العيش.^[19] ويظل هذا اتجاهًا مرجحًا، تتوقف سرعته على الاستجابة الفلسطينية والدولية.

وإن استمرار الصمت العملي أمام هذا النمط يتجاوز ضعف الوساطة، ويصبح تواطؤًا وظيفيًا مع إدامة الكارثة، متى وفر غطاءً للانتهاكات بدل أن يفرض وقفها، وتظل مساءلة المجلس والجهات الضامنة جزءًا من حماية الاتفاق ومنع استخدامه ستارًا لاستمرار العدوان.

ويؤدي تقاعس مجلس السلام عن إلزام الاحتلال، واستمرار تعطيل دخول لجنة التكنوقراط، وظيفة تغطية سياسية تتيح إعادة إنتاج الذرائع دون تغيير شروط الحياة. وتقتضي مواجهته تحركًا وطنيًا موحدًا يرفض ربط الغذاء والسكن بالاشتراطات الأمنية، ويطالب بتمكين إدارة فلسطينية مسؤولة، وآلية تحقق علنية للكميات والأصناف والوصول الفعلي، وضغط على الوسطاء والجهات الدولية لتنفيذ البروتوكول كاملًا. فاختبار الاتفاق هو استعادة شروط الحياة والتعافي وصون بقاء الفلسطينيين في أرضهم، لا استمرار سياسات الابتزاز الإنساني والأسواق التي تفتقد احتياجاتها.