الرئيسية| قراءة في الحدث| تفاصيل الخبر

فجوة عميقة ما بين التفويض الدولي وطبيعة التنفيذ

تقرير مجلس السلام السنوي: اعتراف صريح بالفشل ومساواة بين الضحية والجلاد

10:20 ص،18 نوفمبر 2026

أحمد الطناني

"لا تزال الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض تمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد هذه العملية".

هذه خلاصة التقرير السنوي لمجلس السلام، والذي برغم كونه كالعادة مخيبًا لآمالنا كفلسطينيين، يُمثل في محصلته إدانة كاملة للاحتلال الإسرائيلي على تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، وتعطيل كل تجلياته وانبثاقاته، حتى تلك التي تنسجم مع برامج الاحتلال الإسرائيلي وطموحاته تجاه مستقبل القطاع.

الخطير أن مجلس السلام يحذر بوضوح من أنه "لا يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى دون أن يحقق أي نتائج ملموسة"، وهو ما يعني رسالة واضحة وصريحة بأن عامل الوقت سيعني تفكيك الاتفاق تدريجيًا، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض الوقائع المتتالية دون أن يكون هناك رادع أو حسيب أو رقيب.

كما أنه يحاول أن يلقي الكرة من جديد في ملعب الطرف الفلسطيني في هذا الاتفاق، ليدفعه نحو المزيد من التنازلات، بقوله إنه "لا يجوز لأي طرف أن يتخذ من تأخر الطرف الآخر ذريعة لعدم تحركه، وتشكل هذه الالتزامات مجتمعة السبيل الوحيد لانسحاب إسرائيل من غزة وتحقيق إعادة الإعمار على نطاق واسع".

هذه الفقرة، وإن كان سيقرأها البعض بوصفها بوابة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، فإنني أرى فيها بوابة للمزيد من الضغط على الفلسطينيين للبدء بإجراءات لها علاقة بالسلاح، حتى قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أو جدولته، وهو ما يعني انقلابًا على خارطة الطريق التي تم توقيعها في مدينة العلمين المصرية، والتي تضمنت نصًا واضحًا على التبادلية والتزامن في الخطوات، بعد إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتفاصيل المرحلة الأولى. وبالتالي إن أي تنازل فيها سيعني تأبيد الوجود الإسرائيلي في القطاع وإفقاد الفلسطينيين ما تبقى من أوراق محدودة يمكن أن تضمن التبادلية وتثبت الانسحاب.

التقرير يقول بوضوح إن مجلس السلام فشل فشلًا ذريعًا في عكس تجليات ما كان مطلوبًا منه على أرض الواقع، وفي مقدمتها إدخال لجنة التكنوقراط إلى القطاع، إضافة إلى دخول قوة الاستقرار الدولية وبدء عملها، وكذلك تنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال المساعدات. وكل هذا بسبب الرفض الإسرائيلي، مما يعني أن المجلس يُقر بأن حكومة الاحتلال، في هذا الاتفاق، طرف يمتلك حق الفيتو لتعطيل أيٍّ من الخطوات، أو كل الخطوات كما هو الوضع حاليًا.

وهذا ما يجعل مقاربة الطرف المشرف على الاتفاق، وفق قرار مجلس الأمن 2803، وهو مجلس السلام، لطبيعة إلزام أطراف الاتفاق، مشوهةً، ويكشف خللًا منهجيًا في طريقة تطبيقه، وانحرافًا حقيقيًا عن كون الاتفاق بين طرفين يُلزمهما أمام مجلس الأمن والمنظمات الأممية والدول الراعية.

الخطير أيضًا أنه، كما عادته، عاد مجلس السلام ليساوي بين الضحية والجلاد، وذكر الطرف الفلسطيني باعتباره غير ملتزم بسبب ممارسته "أنشطة عسكرية"، رغم أنه لم يُسجَّل على الفلسطينيين في هذه الحالة ولا خرق واحد، ونفذوا كل ما عليهم من التزامات. وهذا الاتهام لا يمت إلى الواقع بصلة، وليس عليه أي دليل سوى الادعاءات الإسرائيلية، في الوقت الذي كان يُفترض أن يمتلك مجلس السلام أدواته للتحقق. وقد نصت خارطة الطريق على تشكيل لجنة من الدول الراعية لتكون مسؤولة عن التحقق من أي ادعاءات بشأن خروقات ميدانية أو أنشطة تتناقض مع نصوص الاتفاق وأيضًا المجلس يتحمل مسؤولية عدم انتظامها.

أعتقد أن هذا التقرير لا يجب أن يمر بسلاسة في مجلس الأمن، ويجب أن يحظى بنقاش جدي يتضمن مساءلة حقيقية لمجلس السلام حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، خصوصًا أن تقارير وصور القتل اليومي والتدمير وتوسيع سيطرة الاحتلال على الأراضي، إضافة إلى سياسات التجويع والابتزاز الإنساني ومنع إدخال المعدات وتعطيل البروتوكول الإنساني، وكذلك الكوارث اليومية في القطاع، تعني أن الإبادة ما زالت مستمرة بأنساق متعددة، لكن هذه المرة بغطاء ورعاية من مجلس السلام ومن القرار الأممي 2803.

وبالتالي، فإن الخطوة الأولى، بعد عام من القرار الأممي وتشكيل مجلس السلام، هي الوقوف بجدية أمام الفشل المتراكم للفريق الرئيسي في المجلس في كل ما هو مطلوب منه، بما فيه حشد التمويل وإنهاء الكارثة الإنسانية وتطبيق مراحل الاتفاق كاملة، ووضع حد للمماطلة والعدوان الإسرائيليين. ويجب أن يلتقط مجلس الأمن فشل مجلس السلام في حشد التمويل، باعتباره إشارة من الدول التي سبق أن تعهدت بهذه الأموال إلى عدم ثقتها بالمجلس ودوره وخططه، في ضوء فشله في تنفيذ أي إجراء عملي على أرض الواقع في قطاع غزة.

المطلوب حراك نشط من الدبلوماسية الفلسطينية، وتواصل فعّال من القوى الفلسطينية مع الوسطاء والدول العربية والإسلامية التي كانت حريصة خلال الأشهر الماضية على إظهار تباينها مع مجلس السلام في المواقف عبر البيانات والمواقف الجماعية. وهذا ما يتطلب جبهة ضغط جدية تُمارَس في مجلس الأمن وعلى الولايات المتحدة، من أجل وقف الإبادة، ووقف حالة التضليل للرأي العام الدولي التي يشارك فيها ممثلو مجلس السلام الرسميون، بمن فيهم ممثله "السامي" نيكولاي ميلادينوف، وشريكه توني بلير، والفريق الأمريكي كوشنير وويتكوف ولايتستون، وإلا فسنكون أمام استدامة الإبادة، وتحويل كل ما يجري في القطاع إلى شكل مستمر من أشكال الموت التي يهندسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي.