أصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي تقريره الأسبوعي حول الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، للفترة الممتدة من 31 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والتي شهدت استمرارًا لاعتداءات جيش الاحتلال بمستويات مرتفعة من القصف والتوغل والاستهداف، رغم الالتزام الكامل للفصائل الفلسطينية ببنود التهدئة.

أبرز النتائج الإحصائية

رصد التقرير 253 خرقًا ارتكبها جيش الاحتلال خلال أسبوع واحد، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين، إلى جانب 5 حالات اعتقال، و49 عملية نسف وتدمير للمنازل والمنشآت المدنية، و7 توغلات ميدانية، و34 عملية استهداف مباشر، و61 حالة إطلاق نار في مناطق مختلفة من القطاع.

وسجلت محافظة غزة العدد الأكبر من الخروقات بواقع 90 حادثة، تلتها خان يونس بـ83 خرقًا، ثم المنطقة الوسطى بـ39، وشمال القطاع بـ26، ورفح بـ15 خرقًا، ما يعكس شمول الانتهاكات مجمل محافظات القطاع.

نمط الخروقات وأدواتها

يُظهر التقرير استمرار سياسة القضم الميداني التي يعتمدها جيش الاحتلال داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، حيث نفّذ توغلات محدودة ومتكررة داخل المناطق الشرقية للقطاع، ترافقها عمليات نسف ممنهجة لمنازل المدنيين وتجريف واسع للأراضي، بهدف فرض وقائع ميدانية جديدة.

كما وثّق التقرير استخدامًا متكررًا للطيران الحربي والمروحي في تنفيذ الغارات الجوية، إلى جانب القصف المدفعي المكثف الذي طال شرق خانيونس، دير البلح، ومدينة غزة، إضافة إلى إطلاق النار من الزوارق الحربية باتجاه سواحل غزة ورفح، ما يعكس استمرار سياسة الحصار البحري وتقييد حركة الصيادين.

ورصد التقرير أيضًا أنماط اعتداءات ممنهجة تهدف لمنع عودة السكان إلى مناطق سكنهم الواقعة بمحاذاة "الخط الأصفر" غربًا، حيث يُوجّه الاحتلال نيرانه بشكل متكرر ومقصود نحو هذه المناطق، في محاولةٍ لـ تعميق حدود الإخلاء القسري وتوسيع المساحة المُسيطر عليها عسكريًا شرق الخط الأصفر.

الاستهدافات الميدانية والتداعيات الإنسانية

شملت الانتهاكات استهداف تجمعات مدنية، وأعمال قنص وإطلاق نار متعمد تجاه المدنيين أثناء محاولتهم جمع الحطب أو التنقل قرب مناطق «الخط الأصفر»، كما طالت القذائف مواقع سكنية ومنازل قيد الإعمار، وأسفرت عدة اعتداءات عن سقوط شهداء من النساء والأطفال.

وأفاد التقرير بوقوع عشرات الغارات الجوية الليلية، خاصة في مناطق الشجاعية، الزيتون، وشرق خان يونس، واستخدام الطائرات المسيرة (كواد كابتر) في استهداف مباشر للأهالي.

ويؤكد مركز عروبة أن استمرار هذه الخروقات يمثّل تحديًا واضحًا للوسطاء الدوليين الذين رعوا اتفاق وقف إطلاق النار، ويؤشر إلى استهتار الاحتلال بالتعهدات الإنسانية، خصوصًا مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المعدات اللازمة لإعادة الإعمار.

كما يشدّد التقرير على أن تكرار الانتهاكات اليومية يفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية، ويُبقي القطاع في حالة عدوان دائم بأدوات متعددة، رغم الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار.

خلاصة

يخلص التقرير إلى أن الأسبوع الرابع من التهدئة يُمثل امتداد لمرحلة "إعادة إنتاج العدوان" في أشكال مختلفة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في فرض معادلة ميدانية أحادية تستهدف تكريس السيطرة والردع، بينما تلتزم المقاومة والفصائل الفلسطينية بضبط النفس للحفاظ على الاتفاق، في ظل غياب ردع دولي فعلي أو مساءلة قانونية لانتهاكاته.

ويؤكد مركز عروبة أن استمرار السلوك العدواني للاحتلال الإسرائيلي، والهادف إلى إدامة مفاعيل حرب الإبادة ومنع قطاع غزة من المضي في أي مسارٍ للتعافي من الحرب وآثارها الكارثية، يعني أن الحرب أُعيد إنتاجها فعليًا بعد أن أُزيح الضغط الدولي عن الاحتلال تحت مبرر وجود اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، وهو اتفاقٌ يتنصّل الاحتلال من تنفيذ استحقاقاته كافة حتى الآن.

ويمضي الاحتلال في عدوانه بما يشمل التدمير المنهجي للبنية الحضرية في أكثر من 53% من مساحة قطاع غزة، ما يعني الاستمرار في سياسة الإعدام اليومي لكل مقومات الحياة وتقليص مساحة القطاع عمليًا بفرض الأمر الواقع.

ويرى المركز أن ذلك يضع الدول المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ أمام مسؤولية جوهرية للضغط على الراعي الأمريكي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق بنود الاتفاق، وفي مقدمتها الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة وتطبيق البروتوكول الإنساني دون إبطاء.

مرفق الرصد التفصيلي لخروقات الاحتلال.