أصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي تقريره الأسبوعي لرصد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، للفترة الممتدة من 08 حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والتي شهدت استمرارًا لاعتداءات جيش الاحتلال بمستويات مرتفعة من القصف المدفعي والجوي، وعمليات النسف والتجريف داخل المناطق الشرقية للقطاع، رغم استمرار التزام الفصائل الفلسطينية ببنود التهدئة.

أبرز النتائج الإحصائية

يوثّق التقرير وقوع 203 خروقات إسرائيلية خلال الأسبوع الخامس من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 23 آخرين، إلى جانب تسجيل 38 عملية نسف لمبانٍ ووحدات سكنية، و42 حالة قصف مدفعي، و29 عملية استهداف مباشر، و58 حالة إطلاق نار في مختلف محافظات القطاع، بالإضافة إلى حالة توغّل واحدة موثقة خلال الفترة ذاتها.

بحسب التوزيع الجغرافي للخروقات، سجّلت محافظة خان يونس العدد الأكبر من الانتهاكات بواقع 87 حدثًا، تلتها غزة بـ 43 حدثًا، ثم شمال القطاع بـ 24 حدثًا، والمنطقة الوسطى بـ 14 حدثًا، ورفح بـ 15 حدثًا، ما يعكس استمرار تركّز العمليات العسكرية داخل الشريط الشرقي للقطاع، مع توسّع ملحوظ في عمليات النسف والهدم في خان يونس وغزة ورفح.

نمط الخروقات وأدواتها

يرصد التقرير استمرار سياسة القضم الميداني وإعادة تشكيل الجغرافيا داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" والمناطق المحاذية له، حيث واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف متكررة للمباني السكنية في شرق خانيونس، وشرق مدينة غزة، ومحيط جباليا ورفح، باستخدام المتفجرات وعمليات تفجير متتالية داخل الأحياء التي يسيطر عليها الجيش.

كما يبيّن التقرير تصاعد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدن خان يونس، غزة، دير البلح، جباليا، وبني سهيلا، بالتوازي مع غارات جوية متكررة نفذتها الطائرات الحربية والمروحية في شرق خان يونس، وشرق غزة، وفي محيط مخيمات البريج وجباليا، إضافة إلى استمرار القصف من الزوارق الحربية في عرض بحر غزة وخان يونس ورفح، ما يرسّخ الحصار البحري ويمنع أي عودة طبيعية لحركة الصيادين.

ويؤكد التقرير أن الانفجارات داخل "المنطقة الصفراء" ناتجة عن سلسلة من عمليات النسف المنظمة التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الوحدات والتجمعات السكنية، في إطار استمرار عمليات التدمير الشامل لمسح البنية الحضرية وأي أثر للحياة في هذه المناطق.

الانعكاسات على السكان المدنيين

يوثّق التقرير استشهاد عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، سواء جراء القصف المباشر أو نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الاحتلال في مناطق متعددة من خان يونس، إلى جانب إصابات في صفوف المدنيين في المواصي، وشرق مخيم البريج، ومناطق بني سهيلا وعبسان ومحيط "الخط الأصفر"، أثناء محاولتهم التنقل أو جمع الحطب أو التواجد في محيط منازلهم.

كما يرصد التقرير استخدامًا مكثفًا للطائرات المسيّرة (كواد كابتر) في استهداف تجمعات الفلسطينيين في بني سهيلا وشرق خان يونس، وإطلاق نار "عشوائي" فوق مخيم جباليا والأحياء السكنية فيه، بالتزامن مع قصف مدفعي متجدد على محيط المخيم ومحيط بيت لاهيا، الأمر الذي عمّق حالة الهشاشة الأمنية والإنسانية داخل المناطق التي يحاول السكان إعادة بناء حياة فيها.

ويشير التقرير إلى أن الهجمات ترافقت مع عمليات تجريف واسعة نفذتها جرافات الاحتلال في شرق جباليا، ومحيط أبو العجين شرق دير البلح، وبعض مناطق خان يونس، ضمن مسار مستمر لتفريغ المناطق الشرقية من مقوماتها العمرانية وتوسيع مساحات الأرض المفرغة من السكان.

الأبعاد الإنسانية والسياسية

يؤكد التقرير أن نمط الخروقات خلال الأسبوع الخامس يعكس استمرار السلوك العدواني للاحتلال في التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار كغطاء لإدارة عدوان منخفض الوتيرة، لا كالتزام حقيقي بوقف العمليات العسكرية.

فالاستهداف المتكرر للمناطق السكنية، والتمسك بسياسة النسف والتجريف داخل "الخط الأصفر" وما حوله، يعنيان عمليًا تعميق الإخلاء القسري وعرقلة أي محاولة لعودة السكان إلى منازلهم ومناطق سكنهم الأصلية في الشريط الشرقي للقطاع.

ويحذّر مركز عروبة من أن استمرار هذه السياسة يفضي إلى إدامة مفاعيل حرب الإبادة ومنع قطاع غزة من المضي في أي مسارٍ للتعافي وإعادة البناء، في ظل غياب ضغوط دولية فعّالة لإلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق، وعلى رأسها وقف الاعتداءات الميدانية، وتمكين السكان من العودة الآمنة، وفتح المسار الإنساني بشكل جديّ ومستدام.

خلاصة

يخلص التقرير إلى أن الأسبوع الخامس من اتفاق وقف إطلاق النار لم يشهد أي خفض جوهري في مستوى الاعتداءات، بل مثّل استمرارية واضحة لنمط "إعادة إنتاج العدوان" عبر أدوات متدرجة تشمل القصف المدفعي والجوي، والنسف والتجريف، وإطلاق النار والاستهداف المباشر للمدنيين في محيط “الخط الأصفر” والمناطق الشرقية المكتظة.

ويرى مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي أن هذه الخروقات المتواصلة تُبقي قطاع غزة في حالة عدوان مستمر، وتضع الأطراف الدولية، وخاصة الدول المشاركة في الجهود السياسية المرتبطة بترتيبات الاتفاق والمشاركة في قمة شرم الشيخ، أمام مسؤولية مضاعفة للضغط على الاحتلال من أجل احترام التزاماته، وتوفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين، والانتقال من إدارة التهدئة كغطاء للعدوان إلى تنفيذ فعلي لوقف إطلاق النار بمضامينه الإنسانية والقانونية.

مرفق التقرير التفصيلي.