شهدت الحروب المعاصرة خلال السنوات الأخيرة تسارعًا لافتًا في دخول المنظومات غير المأهولة إلى ميادين القتال، بما أعاد طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة القوة العسكرية وتوازنات الهجوم والدفاع. وفي قلب هذا التحول برزت المُسيّرات الانقضاضية العاملة بنظام الرؤية من منظور الطيار (First-Person View – FPV)، التي انتقلت من كونها تقنية مدنية مخصصة للهواة وسباقات الطيران إلى أحد أبرز الأسلحة المؤثرة في ساحات القتال الحديثة.

وقد اكتسب هذا النوع من المُسيّرات أهمية متزايدة بفعل قدرته على الجمع بين انخفاض الكلفة والمرونة التشغيلية والفاعلية الميدانية، الأمر الذي سمح له بإحداث تأثيرات تتجاوز حجمه وإمكاناته التقنية البسيطة. فمن الحرب الروسية–الأوكرانية، حيث شهد هذا السلاح طفرة غير مسبوقة في الاستخدام والتطوير، إلى انتقاله نحو ساحات أخرى مثل الجبهة اللبنانية، أخذت هذه المنظومات تفرض نفسها بوصفها أحد أبرز تجليات التحول الجاري في أنماط الحرب غير المتناظرة.

وتسعى هذه الورقة إلى تتبّع نشأة هذا السلاح وتطوره، وشرح خصائصه التقنية الأساسية، واستعراض أثره على ساحات القتال المعاصرة، وصولًا إلى مناقشة دلالاته الاستراتيجية في سياق الحروب الهجينة وغير المتناظرة، والاتجاهات المستقبلية المرتبطة بسباق التطور بين المُسيّرات ووسائل مواجهتها.

أولاً: خلفية تاريخية – جذور فكرة الذخائر الانقضاضية

لا تُعدّ فكرة "الذخيرة المتسكّعة" (Loitering Munition) – وهي السلاح الذي يجمع بين خصائص الصاروخ والطائرة المُسيّرة عبر التحليق فوق ساحة المعركة في انتظار ظهور الهدف ثم الانقضاض عليه – وليدة العقد الأخير. فجذورها المفاهيمية تمتد إلى تكتيكات الحرب العالمية الثانية، فيما يعود أصلها التقني الحديث إلى الحاجة العسكرية لقمع الدفاعات الجوية المعادية.

ظهر هذا الصنف من الأسلحة بصورته الأولى خلال ثمانينيات القرن الماضي لأداء مهمة قمع الدفاعات الجوية المعادية (SEAD)، وجرى توظيفه عمليًا في هذا الدور خلال التسعينيات. وكان الجيش الإسرائيلي من أوائل الجهات التي أدركت قيمة دمج منصة جوية غير مأهولة بقدرة قتالية، استنادًا إلى الدروس المستخلصة من حرب تشرين عام 1973 وما أعقبها من عمليات في سهل البقاع اللبناني عام 1982.

وفي هذا السياق، تُعدّ منظومة "هاربي" (IAI Harpy) الإسرائيلية أول محاولة حديثة ناجحة لمركبة تجمع بين مزايا المنصة الجوية غير المأهولة والكلفة المنخفضة نسبيًا لذخيرة أحادية الاستخدام. وتطوّر عن هذه العائلة لاحقًا طراز "هاروب" (Harop)، القادر على التحليق لساعات في منطقة انتظار قبل الانقضاض على الهدف بأمر من المُشغّل.

وقامت الفكرة الجوهرية التي رافقت هذا التطور على أن الذخائر المتسكّعة لا تحتاج إلى تحديد دقيق ومسبق للهدف كما هو الحال في صواريخ كروز، كما أن كلفتها تقل بدرجات كبيرة مقارنة بالمنصات الجوية المسلحة، سواء المأهولة أو غير المأهولة. وقد شكّل استخدام منظومة "هاروب" في نزاع ناغورنو كاراباخ عام 2016 محطة بارزة في إثبات الجدوى القتالية لهذا الصنف على نطاق ميداني واسع.

غير أن هذه المنظومات ظلّت – على فاعليتها – أسلحة مصنّعة عسكريًا ومرتفعة الكلفة نسبيًا، إذ تراوحت تكلفة الوحدة الواحدة منها بين عشرات ومئات آلاف الدولارات. وهنا يكمن الفارق الجوهري الذي ستُحدثه طفرة المُسيّرات العاملة بنظام الرؤية من منظور الطيار لاحقًا؛ إذ انتقل مفهوم الذخيرة المتسكّعة من سلاح مرتفع الكلفة يُنتج في منشآت عسكرية متخصصة، إلى سلاح يمكن تجميعه من مكونات تجارية متاحة بكلفة لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات.

 

ثانياً: الظهور الأول والانتشار المتتالي في الحرب الأوكرانية

الأصل المدني والتكيّف العسكري

قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كانت مُسيّرات الرؤية من منظور الطيار تُستخدم أساسًا ضمن مجتمع عالمي من الهواة لأغراض السباقات عالية السرعة والطيران الاستعراضي والتصوير السينمائي. وقد أفرز هذا السوق المدني التنافسي منظومة ناضجة ومنخفضة الكلفة من المكوّنات، شملت المحركات والكاميرات وأجهزة إرسال الفيديو ووحدات التحكم في الطيران، وأصبحت متاحة على نطاق عالمي.

ومع إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الواسعة في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، واجهت أوكرانيا حاجة ملحّة إلى امتلاك قدرة ضرب دقيقة ومنخفضة الكلفة لمواجهة التفوق العددي الروسي في المدرعات والمدفعية. وفي هذا السياق، تحولت التقنية المدنية الجاهزة إلى حل عسكري سريع وقابل للتوسع.

التسلسل الزمني للظهور

• ربيع 2022: برزت فكرة توظيف مُسيّرات الرؤية من منظور الطيار ميدانيًا داخل وحدات أوكرانية. وتشير روايات عدد من المشغلين إلى أن أولى المحاولات الموثقة نُفذت باستخدام طائرة رياضية معدّلة جرى الحصول عليها عبر متطوعين، رغم وجود ادعاءات تتحدث عن محاولات أسبق.

• مطلع 2023: اتسع استخدام هذه المنظومات على نطاق واسع داخل الجيش الأوكراني، وجرى شراؤها بالآلاف لتصبح جزءًا من منظومة التسليح النظامية، وتحل محل بعض المُسيّرات التجارية الأعلى كلفة التي كانت تُستخدم في مهام الضرب.

• عام 2024: تحولت مُسيّرات الرؤية من منظور الطيار إلى منصة متعددة الأدوار، وانتقلت من الأطر القياسية ذات السبع بوصات إلى أطر أكبر قادرة على حمل تجهيزات إضافية، بالتزامن مع بدء دمج وصلات الألياف الضوئية بهدف تعزيز القدرة على مقاومة التشويش.

• 2025–2026: انتقل الإنتاج إلى نطاق صناعي واسع؛ إذ ارتفع إنتاج أوكرانيا من بضعة آلاف وحدة سنويًا عام 2022 إلى ملايين الوحدات، مع إعلان خطط لشراء أكثر من أربعة ملايين مُسيّرة خلال عام واحد، بميزانيات تُقدّر بمليارات الدولارات.

الأثر التحوّلي

بحلول عامي 2025 و2026، رأى عدد من المحللين أن الحرب الأوكرانية انتقلت من كونها "حرب مدفعية" خلال عاميها الأولين إلى ما يمكن وصفه بـ"حرب المُسيّرات". وتشير تقديرات ميدانية متعددة إلى أن المُسيّرات باتت مسؤولة عن حصة كبيرة من إجمالي الإصابات والخسائر على الجبهة لدى الطرفين. ومع ذلك، ينبغي التعامل بحذر مع بعض النسب المرتفعة المتداولة في هذا السياق، لأنها غالبًا ما تجمع بين فئات متعددة من المنظومات غير المأهولة ووسائل النيران الموجّهة، ولا تقتصر على ضربات مُسيّرات الرؤية من منظور الطيار وحدها.

ثالثاً: الفكرة التقنية الرئيسية ولماذا تشكّل معضلة

المبدأ الأساسي

في جوهرها، تُعدّ مُسيّرة الرؤية من منظور الطيار مروحية رباعية بسيطة مزوّدة ببث فيديو حي ونظارات يرتديها المُشغّل، تتيح له مشاهدة ما تراه المُسيّرة لحظيًا وتوجيهها بدقة نحو الهدف. وعند تزويدها بحمولة متفجرة تتحول إلى ذخيرة متسكّعة أحادية الاستخدام تنقض على هدفها مباشرة، وما يميّز هذا النوع من المُسيّرات أنه تطور ليصبح "منصة عالمية" مرنة؛ إذ يمكنه، تبعًا للتجهيزات المضافة إليه، أداء مهام متعددة تشمل الاستطلاع أو إعادة بث الإشارة أو تنفيذ مهام هجومية.

معضلة الكلفة غير المتكافئة

تكمن المعضلة الرئيسية في اختلال معادلة الكلفة بين المهاجم والمدافع؛ فمُسيّرة لا تتجاوز كلفتها بضع مئات من الدولارات قد تكون قادرة على تعطيل أو تدمير مدرعة أو منظومة عسكرية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، إذ يقوّض هذا الاختلال المنطق الاقتصادي الذي قامت عليه الحرب المدرعة منذ منتصف القرن العشرين.

وتمتد الفاعلية العملياتية لهذا السلاح إلى كونه منخفض الكلفة بالقدر الذي يجعله قابلاً للاستهلاك والإنتاج على نطاق واسع. فالطرف القادر على إنتاج عشرات الآلاف من الوحدات شهريًا يستطيع إغراق ساحة المعركة بأعداد كبيرة من الأهداف، بطريقة يصعب حتى على أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا مجاراتها اقتصاديًا. ونتيجة لذلك، يجد المدافع نفسه أمام معضلة حقيقية، إذ تتجاوز كلفة وسائل الاعتراض في كثير من الأحيان كلفة الأهداف التي تسعى إلى تدميرها بأضعاف كبيرة.

معضلة الجيل المرتبط بالألياف الضوئية

مثّل الجيل المرتبط بالألياف الضوئية قفزة نوعية في تطور هذه المنظومات، فبدلًا من الاعتماد على الاتصال اللاسلكي القابل للتشويش، يرتبط هذا النوع بالمُشغّل عبر كابل ألياف ضوئية رفيع يُسحب خلف المُسيّرة أثناء الطيران. وقد ظهر هذا الحل ميدانيًا في الحرب الأوكرانية خلال ربيع عام 2024، بدايةً لدى الجانب الروسي، قبل أن تتبناه القوات الأوكرانية لاحقًا.

• حصانة مرتفعة ضد التشويش: نظراً إلى عدم اعتماده على بث إشارات لاسلكية يمكن رصدها أو تعطيلها، تصبح منظومات الحرب الإلكترونية، التي تُعدّ خط الدفاع الرئيسي ضد المُسيّرات التقليدية، أقل فاعلية إلى حد كبير في مواجهته.

• قدرة أفضل على العمل في البيئات المعقدة: يوفر أداءً أكثر استقرارًا في الغابات والخنادق والمناطق الحضرية والأماكن التي تتأثر فيها الاتصالات اللاسلكية أو تتعرض للانقطاع.

• دقة واستقرار في نقل البيانات: يتيح بث فيديو أكثر وضوحًا واستقرارًا، مع مدى تشغيلي قد يتجاوز في بعض النماذج ثلاثين كيلومترًا، فيما أشارت تقارير إلى نماذج روسية يصل مداها إلى نحو خمسين كيلومترًا، بما يسمح باستهداف مناطق تقع في العمق وخطوط الإمداد.

وفي المقابل، لا يخلو هذا الجيل من القيود؛ إذ يتميز بكلفة أعلى نسبيًا ووزن إضافي نتيجة حمل الكابل، كما يبقى مداه مرتبطًا بطول الألياف الضوئية المستخدمة. ويؤدي انقطاع الكابل إلى فقدان الاتصال بالمُسيّرة، الأمر الذي دفع بعض الوحدات إلى تطوير نماذج هجينة قادرة على الانتقال تلقائيًا إلى الاتصال اللاسلكي عند الضرورة. كما يؤدي الاستخدام المكثف لهذه المُسيّرات إلى تراكم كميات كبيرة من الكابلات في أرض المعركة، بما قد يقيّد حركة القوات والمعدات في بعض البيئات القتالية.

رابعاً: الأثر على ساحات القتال

يتجاوز أثر مُسيّرات الرؤية من منظور الطيار فاعليتها التكتيكية المباشرة ليطال بنية الحرب الحديثة وأنماط إدارتها. فقد أسهم انتشارها الواسع في إحداث تحولات ملموسة على مستوى العقيدة العسكرية، وطبيعة الحركة في ميدان القتال، وتوازنات الكلفة بين الهجوم والدفاع. ويمكن إجمال أبرز هذه التأثيرات فيما يأتي:

• شفافية ساحة المعركة: أصبحت الجبهة أكثر انكشافًا إلى أعماق قد تتراوح بين عشرة وعشرين كيلومترًا، إذ بات من الصعب تنفيذ التحركات أو عمليات الإمداد دون احتمال الرصد والاستهداف، الأمر الذي يدفع القوات إلى اعتماد مستويات أعلى من التمويه والتشتت وإخفاء التحركات.

• تآكل تفوق المدرعات: أصبحت الدبابات والمركبات المدرعة، التي شكّلت لعقود الركيزة الأساسية للقوة البرية، أكثر عرضة للاستهداف بواسطة أسلحة منخفضة الكلفة، ما يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل الحرب المدرعة ويستدعي مراجعة عدد من المفاهيم والعقائد القتالية التقليدية المرتبطة بها.

• ضغط نفسي مستمر: أدى الحضور الدائم للمُسيّرات في سماء المعركة إلى خلق ضغوط نفسية متواصلة على الأفراد، فيما يصف بعض الجنود هذه الحالة بـ"رهاب المُسيّرات"، نتيجة الشعور الدائم بإمكانية الرصد أو الاستهداف، وهو ما يدفع الوحدات أحيانًا إلى البقاء فترات طويلة داخل التحصينات والملاجئ، بما ينعكس على مستوى النشاط العملياتي.

• ترسيخ نموذج جديد لحرب الاستنزاف: عزّزت هذه المنظومات أهمية القدرة على الإنتاج الكمي واسع النطاق مقارنة بالاعتماد الحصري على المنصات المتطورة مرتفعة الكلفة، وأسهمت في بلورة نمط استنزافي جديد يقوم على كثافة الاستخدام وانخفاض تكلفة الوحدة الواحدة.

• إعادة هيكلة القوات المسلحة: دفعت الطفرة في استخدام المُسيّرات العديد من الجيوش إلى إنشاء تشكيلات متخصصة وبرامج تدريب مستقلة للمنظومات غير المأهولة، كما ارتفعت مساهمة هذه الوسائط في تنفيذ المهام القتالية إلى مستويات غير مسبوقة داخل بعض الوحدات الميدانية.

خامساً: الانتقال إلى الجبهة اللبنانية

لم يبقَ هذا الصنف من الأسلحة حبيس المسرح الأوكراني، وانتقل بسرعة إلى ساحات صراع أخرى. وفي السياق اللبناني، تشير تقارير إسرائيلية ودراسات صادرة عن مراكز أبحاث متخصصة إلى أن حزب الله بدأ استخدامًا محدودًا لمُسيّرات الرؤية من منظور الطيار خلال جولة القتال الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، في إطار ما عُرف بـ"جبهة إسناد غزة".

وبحسب هذه التقارير، توسّع استخدام هذه المنظومات لاحقًا، مع التركيز على تطوير قدراتها خلال فترة وقف إطلاق النار، بما في ذلك التوجه نحو النماذج المرتبطة بالألياف الضوئية الأكثر قدرة على مقاومة التشويش.

وتفيد مصادر إسرائيلية بأن هذا التحول يستند إلى اعتبارات عملياتية واقتصادية في آنٍ واحد؛ إذ تمتاز هذه المُسيّرات بسهولة إنتاجها وانخفاض كلفتها مقارنة بالمنظومات الصاروخية التقليدية، كما يمكن تجميعها في ورش محلية بكلفة لا تتجاوز مئات الدولارات للوحدة الواحدة، في وقت تواجه فيه الأنظمة التسليحية الأعلى كلفة تحديات متزايدة تتعلق بالتمويل والإنتاج والأمن العملياتي.

ويُنظر إلى هذا التبنّي بوصفه مثالًا على ظاهرة أوسع تتمثل في انتقال الخبرات والدروس التقنية والتكتيكية المستخلصة من النزاعات الكبرى إلى جهات فاعلة من غير الدول، وإلى مسارح إقليمية مختلفة. ومن المرجح أن يسهم هذا التطور في تسريع جهود تطوير وسائل مكافحة المُسيّرات والمنظومات المضادة لها على مستوى المنطقة.

ملاحظة منهجية: تستند المعطيات المتعلقة باستخدام هذا النوع من المُسيّرات في الجبهة اللبنانية، في جانب كبير منها، إلى تقارير إسرائيلية أو دراسات صادرة عن مراكز أبحاث قريبة من دوائر رسمية، إضافة إلى مواد إعلامية صادرة عن توثيقات حزب الله. وعليه، يقتضي التعامل مع هذه المعطيات بوصفها روايات ومؤشرات تحليلية تحتاج إلى التحقق المتقاطع والمستقل، لا باعتبارها وقائع نهائية محسومة، في ظل محدودية المعلومات المتاحة وصعوبة التحقق الميداني المباشر.

سادساً: الأفق الاستراتيجي – أثر التوسّع في الحروب الهجينة وغير المتناظرة

إلى جانب أثرها التكتيكي المباشر، تطرح المُسيّرات الانقضاضية العاملة بنظام الرؤية من منظور الطيار تحولاً استراتيجياً أعمق عندما تنتقل من الجيوش النظامية إلى الفاعلين من غير الدول وإلى بيئات القتال الهجين وغير المتناظر. ففي هذه الحالة لا يقتصر تأثيرها على تعديل موازين معركة بعينها، ويمتد إلى إعادة تعريف من يمتلك القدرة على خوض الحرب الجوية وكيفية ممارستها.

 

دمقرطة القوة الجوية وكسر الاحتكار

ظلّت القوة الجوية طوال القرن العشرين واحدة من أكثر مكونات القوة العسكرية كلفة وتعقيداً، إذ تطلّبت امتلاك طائرات باهظة الثمن وطيارين مؤهلين وشبكات إسناد لوجستي وصيانة متقدمة، وهو ما جعلها حكراً عملياً على الدول الكبرى والجيوش النظامية.

غير أن انتشار المُسيّرات منخفضة الكلفة أفضى إلى ما تصفه بعض مراكز الأبحاث بـ"دمقرطة القوة الجوية"، حيث أصبحت مهام كانت حكراً على الجيوش المتقدمة، مثل الاستطلاع والضرب الدقيق ومنازعة الخصم السيطرة على المجال الجوي القريب، متاحة لدول أصغر ولفاعلين من غير الدول.

وكما لخّص أحد الخبراء العسكريين هذه الظاهرة، فإن كثيراً من وظائف القوة الجوية بات من الممكن تنفيذها اليوم بواسطة "مُسيّرة وحاسوب محمول وقليل من الخيال". وبهذا المعنى، لم يعد التفوق الجوي – أو على الأقل القدرة على تحدي سيطرة الخصم على المجال الجوي القريب من خطوط التماس – امتيازاً يُكتسب حصراً عبر الطائرات المقاتلة، وأصبح أمراً يمكن تحقيقه من خندق أو ورشة محلية أو مبنى مدني. ويُعدّ ذلك تحولاً يمس أحد أهم عناصر التفوق التقليدي للجيوش النظامية على خصومها غير النظاميين.

عدم تناظر المخاطرة، لا الكلفة وحدها

غالباً ما يجري اختزال أثر هذه المُسيّرات في معادلة الكلفة المالية، إلا أن هناك بعداً آخر لا يقل أهمية يتمثل في عدم تناظر المخاطرة البشرية. فالفاعل الأضعف بات قادراً على إحداث تأثير عملياتي ملموس دون تعريض كوادره المحدودة والمدربة لخطر مباشر، إذ تُدار المُسيّرات من مسافات آمنة نسبياً مقارنة بكثير من الوسائط القتالية التقليدية.

ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة بالنسبة إلى الجهات غير النظامية التي تعتمد على كوادر بشرية متخصصة يصعب تعويضها. وتشير تحليلات متخصصة إلى أن بعض الفاعلين، ومن بينهم حزب الله، باتوا ينظرون إلى هذه المُسيّرات باعتبارها وسيلة تتيح تحقيق تأثيرات عملياتية مشابهة لتأثير بعض الأسلحة التقليدية، مع مستوى أقل من المخاطرة البشرية واستنزاف الكوادر الخبيرة.

العبء الدفاعي غير المتكافئ والمنطقة الرمادية

ينقل هذا السلاح جزءاً كبيراً من عبء الكلفة إلى الطرف المدافع، إذ تضطر الجيوش النظامية إلى استثمار موارد متزايدة في منظومات الكشف والاعتراض والحماية لمواجهة تهديد منخفض الكلفة نسبياً. ويُنتج ذلك اختلالاً يصعب الحفاظ عليه لفترات طويلة، خاصة عندما يُستخدم هذا السلاح بأعداد كبيرة وفي مسارح عمليات واسعة.

كما أن صغر حجم هذه المُسيّرات وانخفاض بصمتها التشغيلية وصعوبة تحديد مصدرها بصورة فورية يمنحان مستخدميها قدراً من الإنكار المعقول، ويخفضان عتبة الاشتباك بين الأطراف المتنازعة. ولهذا السبب تبدو هذه المنظومات ملائمة بصورة خاصة لبيئات "المنطقة الرمادية" الواقعة بين السلم والحرب المفتوحة، حيث تسعى الأطراف إلى تحقيق مكاسب ميدانية أو سياسية دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

القدرة على إحداث ضرر فعلي

تجاوزت هذه المُسيّرات مرحلة الإزعاج التكتيكي المحدود إلى امتلاك قدرة مثبتة على إحداث أضرار ميدانية فعلية، سواء من خلال استهداف الأفراد أو المركبات أو المواقع العسكرية، أو عبر فرض قيود مستمرة على حركة القوات وإيقاع خسائر متكررة.

ومع اقتران هذه المنظومات بتقنيات الأسراب والذكاء الاصطناعي والتطور المتواصل في المُسيّرات المرتبطة بالألياف الضوئية، تتجه الحرب نحو نموذج تصفه بعض الأدبيات العسكرية بـ"الحرب القابلة للاستنزاف"، وهو نموذج يقوم على نشر أعداد كبيرة من الأصول منخفضة الكلفة والقابلة للاستهلاك، بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من المنصات مرتفعة الكلفة.

وينسجم هذا النموذج بدرجة أكبر مع طبيعة الفاعلين غير النظاميين مقارنة بالجيوش الكبرى، نظراً إلى اعتماده على المرونة والانتشار والكثافة العددية أكثر من اعتماده على التفوق التكنولوجي الباهظ.

ولا يمنح انتشار هذا السلاح الفاعل الأضعف قدرة على تحقيق تكافؤ كامل مع الجيوش النظامية، لكنه يضيّق الفجوة في مجال بالغ الحساسية، ويجبر الطرف الأقوى على إعادة النظر في عقيدته العسكرية وكلفة الحماية التي يتطلبها الحفاظ على تفوقه. وتكتسب عملية تبنّي قوى مقاومة وفاعلين غير دولتيين مثل حزب الله لهذه المنظومات أهمية تتجاوز حدود الميدان اللبناني، لتشكّل مؤشراً أوسع على التحولات الجارية في طبيعة الحروب غير المتناظرة ومستقبل النزاعات المسلحة في المنطقة.

سابعاً: مقاربات الدفاع والاتجاهات المستقبلية

يتجه السباق بين المُسيّرات الانقضاضية ووسائل مواجهتها في مسارات متوازية ومتسارعة، إذ تسعى الجيوش والجهات الفاعلة المختلفة إلى تطوير منظومات دفاعية قادرة على الحد من التهديد المتنامي الذي تمثله هذه الوسائط. ومن أبرز المقاربات المطروحة في هذا المجال:

• الحرب الإلكترونية والتشويش: تُعدّ الوسيلة الأكثر شيوعًا في مواجهة المُسيّرات المعتمدة على الاتصال اللاسلكي، عبر تعطيل قنوات الاتصال أو الملاحة. غير أن فاعلية هذه المقاربة تتراجع بصورة كبيرة أمام الجيل المرتبط بالألياف الضوئية الذي لا يعتمد على الإشارات اللاسلكية في التواصل مع المُشغّل.

• الدفاعات السلبية: وتشمل الأقفاص المعدنية والشِّباك والحواجز الواقية التي تُستخدم لحماية المركبات والمواقع العسكرية والبنى الحيوية، عبر منع المُسيّرة من الوصول مباشرة إلى هدفها أو التسبب في انفجارها قبل تحقيق إصابة مؤثرة.

• الحلول الحركية: وتتراوح بين الوسائل الميدانية المرتجلة والأنظمة المتخصصة الأكثر تطورًا، إضافة إلى ظهور مُسيّرات اعتراضية مصممة خصيصًا لملاحقة المُسيّرات المهاجمة وإسقاطها.

• الرادارات المتنقلة وأنظمة الإنذار المبكر: تهدف إلى اكتشاف المُسيّرات الصغيرة على مسافات تسمح باتخاذ إجراءات دفاعية مناسبة قبل وصولها إلى أهدافها. وقد بدأت بعض الوحدات الأوكرانية تطوير هذا النوع من الحلول لمواجهة المُسيّرات المرتبطة بالألياف الضوئية التي يصعب التعامل معها عبر التشويش التقليدي.

• أسلحة الطاقة الموجّهة: مثل أنظمة الليزر والموجات الميكروية عالية القدرة، والتي تُطرح بوصفها من أكثر الحلول المستقبلية الواعدة، نظراً إلى قدرتها النظرية على خفض كلفة الاعتراض بصورة كبيرة مقارنة باستخدام الصواريخ التقليدية.

• الذكاء الاصطناعي: يتجه دوره إلى التوسع على مستويين متوازيين؛ فمن جهة يُدمج في المُسيّرات لتعزيز استقلاليتها وقدرتها على الملاحة والتوجيه واتخاذ القرار ضمن حدود محددة، ومن جهة أخرى يجري توظيفه في منظومات الدفاع لتحسين عمليات الكشف والتعقب والاعتراض بصورة آلية وأكثر سرعة.

وتشير الاتجاهات الراهنة إلى أن هذا المجال يشهد سباقًا متسارعًا بين الابتكار والابتكار المضاد، دون ظهور حل حاسم قادر على إنهاء التهديد في المستقبل المنظور. والأرجح أن تتجه ساحات القتال نحو اعتماد أكبر على المنظومات غير المأهولة، بالتوازي مع توسع استخدام الألياف الضوئية والذكاء الاصطناعي وأسراب المُسيّرات. ومن ثمّ، فإن مواجهة هذا التحدي تتطلب بناء منظومات متكاملة لمكافحة المُسيّرات تجمع بين الرصد والإنذار والحماية والاعتراض، بدلاً من التعويل على حل منفرد أو تقنية واحدة.

 

 

خاتمة

تكشف تجربة المُسيّرات الانقضاضية العاملة بنظام الرؤية من منظور الطيار عن تحوّل متسارع في طبيعة القوة العسكرية المعاصرة، حيث باتت أدوات منخفضة الكلفة قادرة على إحداث تأثيرات عملياتية واستراتيجية كانت حكرًا على منظومات أكثر تعقيدًا وكلفة. وإلى جانب أثر هذه المنظومات على تغيير أساليب القتال في أوكرانيا أو غيرها من الساحات، يجري إعادة صياغة العلاقة بين الهجوم والدفاع، وبين الجيوش النظامية والفاعلين من غير الدول.

ومع استمرار تطور تقنيات الألياف الضوئية والذكاء الاصطناعي وأسراب المُسيّرات، يُرجّح أن يتعاظم حضور هذه المنظومات في النزاعات المستقبلية، بما يجعل فهمها وتطوير مقاربات فعّالة للتعامل معها أحد التحديات الأمنية والعسكرية الرئيسية خلال السنوات المقبلة.

 

المصادر الرئيسية

اعتمدت هذه الإحاطة على مجموعة من الدراسات والتقارير الصادرة عن مراكز أبحاث ومؤسسات دولية ومصادر متخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية، من أبرزها:

1. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) – دراسات وتحليلات حول حرب المُسيّرات في الحرب الروسية–الأوكرانية وتطور المنظومات غير المأهولة.
2. معهد هدسون (Hudson Institute) – أوراق تحليلية حول أثر المُسيّرات على ساحة المعركة والدروس المستخلصة من الحرب الروسية–الأوكرانية.
3. المجلس الأطلسي (Atlantic Council) – تقارير متخصصة حول المُسيّرات المرتبطة بالألياف الضوئية وتداعياتها العملياتية والاستراتيجية.
4. مؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) ومجلة Long War Journal – تقارير وتحليلات تتناول تطور استخدام مُسيّرات الرؤية من منظور الطيار لدى الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك حزب الله.
5. مركز ألما للأبحاث والتعليم (Alma Research and Education Center) ومعهد المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب (ITIC) – دراسات وتقارير متخصصة حول تهديدات المُسيّرات وتطوراتها في الساحة الإقليمية.
6. بعثة الأمم المتحدة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا – تقارير تتعلق بتأثير المُسيّرات قصيرة المدى على المدنيين والبيئة الإنسانية في مناطق النزاع.
7. مصادر إعلامية وعسكرية متخصصة، من بينها:
   • The War Zone (TWZ)
   • National Defense Magazine
   • The Times of Israel

وذلك فيما يتعلق بالتطورات التقنية والميدانية المرتبطة باستخدام المُسيّرات.

8. المعهد الأسترالي للشؤون الدولية (AIIA) ومجلة War on the Rocks – دراسات وتحليلات حول "دمقرطة القوة الجوية" وأثر انتشار المُسيّرات على الحروب الهجينة وغير المتناظرة.

 

برنامج الإنتاج المعرفي

مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي