المقدمة

عاد الجيش الإسرائيلي في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى اتهام حركة حماس باستخدام مستشفيات قطاع غزة لأغراض عسكرية، إذ زعمت المتحدثة باسمه إيلا واوية أن الحركة "تواصل استغلال المراكز والبنى المدنية، وخاصة المستشفيات"، ملوّحةً بأن ذلك قد يدفع الجيش إلى "العمل ضد مصدر التهديد". ^[1] ورصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ست رسائل تحريضية خلال يومين، بينها مقطع يُزعم أنه يُظهر عنصرين يغادران مستشفى كمال عدوان لزرع عبوات قرب "الخط الأصفر"، دون أدلة تسند الرواية. ^[2] وبعد يومين، وسّع مصدر عسكري إسرائيلي دائرة الاتهام لتشمل المستشفى الأردني، وحذّر صراحةً من عمليات جديدة ضد المستشفيات. ^[3] في المقابل، نفت حماس الاتهامات، وأكدت أن المستشفيات العاملة مفتوحة أمام المؤسسات الدولية والأممية، ودعت الأمم المتحدة إلى زيارتها والتحقق. ^[4]

هذه الاتهامات قديمة جديدة، فالرواية التي سوّغت اقتحام مجمع الشفاء في نوفمبر 2023 لم تصمد أمام التحقق المستقل، إذ خلص تحليل لصحيفة واشنطن بوست إلى أن الأدلة الإسرائيلية المعلنة قاصرة عن إثبات وجود مركز قيادة وسيطرة داخل المستشفى، ^[5] ويزيد من وزن ذلك أن المؤسسات الدولية المعنية بالصحة، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود، تعمل داخل هذه المستشفيات وتطّلع على أوضاعها مباشرة. ^[6]

ويأتي التصعيد قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، وهي الأولى منذ السابع من أكتوبر 2023، ويتزامن مع إعلانات أمنية فلسطينية عن مخططات تُعدّها ميليشيات متعاونة مع الاحتلال.

وتقدر الورقة الصادرة عن برنامج الإنتاج المعرفي مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي بأن تلاقي هذه المسارات يرجّح أن الحملة الإعلامية تمهيد لعمليات فعلية، وأن غزة تعود ساحةً للمزايدة الانتخابية الإسرائيلية.

سجل الاستهداف الإسرائيلي للمستشفيات

تكرر خلال الحرب نمط ثابت يبدأ باتهام إعلامي، فإنذار بالإخلاء، فعملية عسكرية. وشكّل قصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في 17 أكتوبر 2023 نقطة الانكسار الأولى، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 471 فلسطينيًا، بينما نفت إسرائيل مسؤوليتها وحمّلتها لصاروخ فلسطيني، في رواية تبنّتها واشنطن. ^[7] مرّ الحدث دون مساءلة دولية، وبعد عشرة أيام اتهم المتحدث العسكري دانيال هاغاري حماس بإخفاء بنية قيادة وسيطرة تحت مستشفى الشفاء، ثم توالت إنذارات الإخلاء لمستشفيات أخرى، على امتداد جغرافيا القطاع. ^[8]

امتد الاستهداف إلى الكوادر، فحتى يوليو 2026، اعتقلت إسرائيل 28 طبيبًا أُفرج عن عشرة منهم، ولا يزال 18 في السجون، بينهم أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان. ^[9] وسجّلت منظمة الصحة العالمية منذ أكتوبر 2023 قرابة ألف هجوم على المنظومة الصحية في غزة، أسفرت عن أكثر من ألف شهيد ونحو 1700 مصاب. ^[10]

ولم يوقف وقف إطلاق النار، النافذ منذ 10 أكتوبر 2025، هذا المسار، والسابقة الأوثق صلة بالتهديدات الراهنة هي ضربة 29 أغسطس 2026، التي استهدفت مجمع مستشفى شهداء الأقصى، بعد يومين فقط من إصدار تصريحات تحريضية ضد السلطات الصحية تتهمها باستخدام المنشآت الطبية "لأغراض إرهابية". ^[11] يشير ذلك إلى أن المسافة بين التحذير العلني والتنفيذ قد لا تتجاوز ثمانيًا وأربعين ساعة.

مواقف الأطراف ذات العلاقة

تتسم المواقف الدولية بثبات في الخطاب وغياب في الكلفة، فقد شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في أغسطس 2026، على أن المرافق الصحية لا يجوز مهاجمتها أو عسكرتها، ^[12] وأكدت المنظمة بالتزامن مع التهديدات الأخيرة أن مستشفيات غزة لا تعمل بكامل طاقتها، وأن موافقة إسرائيل على الشحنات لا تضمن دخولها. ^[13] وأعربت أطباء بلا حدود عن صدمتها من الضربة داخل مجمع شهداء الأقصى، معتبرة أن القوات الإسرائيلية تستهدف المستشفيات بشكل روتيني. ^[14]

وفي تعقيبه على تهديدات أكتوبر، ذكّر المرصد الأورومتوسطي بأن المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة توجب احترام المستشفيات المدنية وتحظر مهاجمتها، وأن تصريحات الجيش والاتهامات الإعلامية لا تُسقط هذه الحماية، مطالبًا بالتحقق من الادعاءات وعدم اتخاذها ذريعة. ^[15] أما مجلس السلام، فقد طالب إسرائيل نهاية يوليو 2026 بتنفيذ التزاماتها وفق بروتوكول شرم الشيخ فورًا، وفي مقدمتها وقف الهجمات، غير أن مصدرًا سياسيًا إسرائيليًا أعلن رفض خريطة الطريق. ^[16]

وحتى إعداد هذه الورقة، لم يُرصد موقف رسمي لدولة بعينها تعقيبًا على تهديدات السادس من أكتوبر. ويتسق ذلك مع سابقة الحرب، حين تبنّت الإدارة الأمريكية الرواية الإسرائيلية في حادثتي المعمداني والشفاء. ويُرجَّح أن إسرائيل تقرأ هذا الفارق بين الإدانة اللفظية وغياب التبعات بوصفه هامش حركة متاحًا.

الموسم الانتخابي الإسرائيلي ومركزية غزة

تُجرى الانتخابات في 27 أكتوبر 2026، وهو آخر موعد يسمح به القانون، ويُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها استفتاءً على سياسات نتنياهو منذ اندلاع الحرب. ^[17] ولا يملك أي من المعسكرين الأغلبية حتى الآن إذ منح استطلاع لصحيفة معاريف في أغسطس كتلة نتنياهو 49 مقعدًا مقابل 60 للمعارضة الصهيونية و11 للأحزاب العربية، ^[18] بينما تضع تقديرات أكتوبر الكتلتين في نطاق 50 إلى 54 مقعدًا. ^[19]

تتمحور المنافسة حول مسؤولية الإخفاق، فقد أعادت تقارير صحفية عن تحذير إماراتي وصل نتنياهو قبل أسبوع من السابع من أكتوبر ملف المسؤولية إلى الواجهة، فوصفها نتنياهو بالمفبركة وقاضى الصحيفة الناشرة، ويروّج الليكود سردية "تمرد الجنرالات" لتحميل المؤسسة الأمنية المسؤولية، في حين يحمّله نفتالي بينيت مسؤولية شخصية مباشرة. ^[20] ويرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية. ^[21]

اللافت أن غزة حاضرة في هذا الخطاب ساحةً أمنية وغائبة بوصفها كارثة إنسانية، إذ لاحظت وكالة أسوشيتد برس أن القادة الإسرائيليين قلّما تحدثوا عن حصيلة القتلى أو غياب الإعمار. ^[22] ويتمسك نتنياهو بعدم الانسحاب قبل نزع سلاح حماس كاملًا، رافضًا مسودة اتفاق أمريكية في أغسطس. ^[23]

تحليليًا، يمنح التصعيد في غزة نتنياهو فرصة لنقل النقاش من المساءلة إلى "الإنجاز"، ويستثمر خطاب التهديد الأمني الذي يعدّه محللون جزءًا من الدعاية الانتخابية. ^[24] وتنافسه معارضة يقودها رئيس أركان سابق ورئيسا وزراء سابقان، تختلف معه على مسؤولية الفشل أكثر مما تختلف على استخدام القوة. لذلك يُرجَّح أن يشكل التصعيد ضد غزة نقطة التقاء صامتة، يصعب على المعارضة الاعتراض عليها في الأسابيع الأخيرة من الحملة.

الإعلانات الأمنية في غزة ومسار التمهيد

سبقت التهديدات الإسرائيلية إعلانات أمنية فلسطينية لافتة، ففي 26 سبتمبر 2026، أفادت مصادر أمنية في غزة باعتقال متعاونين كُلّفوا بتشكيل خلايا نائمة في خانيونس ودير البلح، وبإحباط مخطط لهجوم تنفذه ميليشيات متعاونة على مجمع ناصر الطبي بإسناد جوي إسرائيلي. ووثّقت المصادر ذاتها اختطاف ممرضة من داخل أحد المستشفيات، واختطاف مسؤول أمني قرب شارع الرشيد^[25]، فيما يُعرف بعملية "الكتيبة" الأمنية التي أعلن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك رسميًا تنفيذها.

وفي السادس من أكتوبر، يوم صدور بيان الجيش نفسه، أعلن مصدر في أمن المقاومة كشف مخطط إسرائيلي بالتنسيق مع "العصابات العميلة" لافتعال عملية خطف جندي وتحميل المقاومة مسؤوليتها، تمهيدًا لعملية واسعة، وأكد المصدر التزام المقاومة بالاتفاقات، ودعا الوسطاء إلى التحرك. ^[26] وعلى الضفة الأخرى، نُقل عن رئيس الشاباك دافيد زيني تحذيره المجلس الوزاري المصغر من نوايا خطف في غزة، ونشرت صحيفة معاريف تقديرات عن نقل حماس عتادًا إلى منشآت وعيادات مدنية. ^[27]

وبالربط ما بين التصريحات والكشف الأمني في قطاع غزة، فإن كلتاهما تتوقع حدثًا أمنيًا قرب منشأة مدنية أو داخلها يُستخدم مسوّغًا لعمل أوسع، ويُرجَّح أن الجمع بين سردية "المستشفيات العسكرية" وسردية "الخطف المرتقب" يبني حزمة ذرائع موجهة للرأي العام الدولي، تهدف إلى امتصاص رد الفعل مسبقًا قبل أي عملية ضد المستشفيات.

التقدير والتوصيات

تقدّر الورقة أن التهديدات الإسرائيلية جدية بدرجة عالية، لثلاثة اعتبارات: سوابق موثقة تُظهر أن التحذير العلني سبق التنفيذ بيومين في أغسطس 2026؛ وحافز انتخابي يتصاعد كلما اقترب يوم الاقتراع؛ وبنية ميدانية جاهزة تشمل السيطرة على مناطق واسعة خلف "الخط الأصفر" وميليشيات متعاونة.

وتتدرج السيناريوهات المحتملة على النحو الآتي:

السيناريو الأول، وهو الأقرب في المدى المنظور، استمرار الاعتداءات الموضعية على مرافق داخل المجمعات الصحية أو في محيطها، بالتوازي مع عرقلة الإمدادات والحركة. ويتيح هذا المسار للاحتلال تسويق كل اعتداء منفردًا، بينما يتراكم أثره في تعطيل العلاج. وتزداد احتمالاته مع تسمية منشآت بعينها أو تكرار إنذارات تستهدف مرافقها.

السيناريو الثاني، حصار أو اقتحام منشأة صحية محددة، تحت غطاء حملة اتهامات متصاعدة. وتكمن خطورته في الإخلاء القسري وفقدان القدرة على علاج الحالات الحرجة واستهداف الكوادر. ومن مؤشراته إنذارات الإخلاء وقطع طرق الوصول وتحركات عسكرية أو أنشطة ذات بعد استخباراتي في محيط المستشفيات، أو نشاط مجموعات متعاونة في محيطها.

السيناريو الثالث، توسيع العدوان بعد حادثة أمنية يُحمّل الاحتلال المقاومة مسؤوليتها، مع استخدام الاتهامات السابقة للمستشفيات ضمن تسويغ أوسع للهجوم. وتبقى هذه الحادثة احتمالًا تحذّر منه المصادر الفلسطينية، ويستدعي اتساع أثره المحتمل استعدادًا سياسيًا وإنسانيًا مبكرًا، دون التعامل مع وقوعه بوصفه أمرًا محسومًا.

السيناريو الرابع، كبح التصعيد نتيجة ضغط فعلي من الوسطاء والجهات الدولية، يترافق مع حضور رقابي وطبي ودخول الإمدادات. ويتطلب تحققه رفع كلفة الاعتداء مسبقًا، وإلزام الاحتلال باحترام وقف إطلاق النار، بدل ترك الحماية معلّقة على تقديراته العسكرية.

وترتبط المفاضلة بين هذه السيناريوهات بوتيرة التحريض، ونوعية التحركات الميدانية، وسلوك المجموعات المتعاونة، واستجابة الوسطاء، وحجم الضغط الدولي. وفي ضوء السوابق، يُقدّر أن الخطر مرتفع، وأن الانتقال إلى التنفيذ قد يكون سريعًا؛ أما توقيت الاعتداء ونطاقه فلا تحسمهما المعطيات المعلنة.

ويتطلب هذا الخطر المحدق، تحركًا دوليًا استباقيًا يحول دون كارثة جديدة، ويمنع توظيف الدم الفلسطيني في ماكينة الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، ومحوره الوسطاء ومجلس السلام، بوصفه الجهة المفوضة دوليًا بموجب قرار مجلس الأمن 2803 بالإشراف على المرحلة الانتقالية. فلجنة التكنوقراط التي تشكلت في يناير 2026 لا تزال عالقة في القاهرة لعدم موافقة إسرائيل على دخولها، رغم إعلان حماس حل لجنتها الحكومية في يوليو 2026 وجاهزية اللجنة لتسلم مهامها. ^[28] ويُبقي هذا التأخير فراغًا إداريًا تستثمره إسرائيل لتكريس سردية أن حماس تدير المستشفيات، ويمنحها غطاءً للعدوان.