عقدت الكنيست الجديدة جلستها الافتتاحية الأولى بأداء الأعضاء القسم الدستوري، في ظل انقسام ازداد حدة بلهيب الخطابات والمقاطعات، خصوصًا خطاب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو. وبدا واضحًا أن هذه الجلسة تؤشر إلى الوجهة التي تتخذها الأمور في الحلبة السياسية الإسرائيلية. فقد راهن اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو على المصاعب التي تعترض طريق رئيس الحكومة المكلّف، غادي آيزنكوت، وفرص تشكيل حكومة وحدة برئاسته أو إعادة الانتخابات. ولكن يبدو أن حنق معسكر آيزنكوت على نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة دفع المكونات المختلفة والمتعارضة داخل هذا المعسكر إلى القفز فوق هذه الخلافات وإبرام اتفاقات وتفاهمات هامة.

وكان الطرف الأكثر مركزية في التطورات السياسية الجديدة في إسرائيل زعيم «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان. ومن أجل سد الطريق أمام نتنياهو، عرض على آيزنكوت تشكيل حكومة اعتمادًا على الأحزاب الحريدية. وكان هذا تطورًا لافتًا في موقف ليبرمان وحزبه، حيث كان يناصب الحريديم العداء. لكنه انطلق من أن التحالف مع الحريديم أهون شرًا من التحالف مع القائمتين العربيتين، المشتركة والموحدة، اللتين نالتا 19 مقعدًا في الانتخابات. ومعروف أن ليبرمان، الذي نال حزبه 7 مقاعد فقط، اشترط للائتلاف مع آيزنكوت عدم تشكيل حكومة أقلية وعدم التحالف مع العرب.

والتقط رجال آيزنكوت الفكرة وطوّروها نحو الخطوة التالية لها، في حال نجاح التحالف مع القائمتين الحريديتين، يهدوت هتوراه (7 مقاعد) وشاس (6 مقاعد)، وفي حال فشله. وفي حال قبول الحريديم الائتلاف مع معسكر آيزنكوت (48 مقعدًا)، تتشكل حكومة تستند إلى 61 نائبًا، وهي الأغلبية البسيطة في الكنيست. ولكن إذا فشل هذا الخيار، فإن على ليبرمان القبول بحكومة أقلية أو حكومة طوارئ مدعومة من الخارج من العرب، لمنع فشل معسكر التغيير. فالخياران الآخران، حكومة وحدة مع نتنياهو أو إعادة الانتخابات، مرفوضان. وأوكلوا مهمة التفاوض مع الحريديم إلى ليبرمان شخصيًا، على أن يعاونه الآخرون.

ولكن نتنياهو، الطامح للبقاء على رأس الحكومة، يملك أجندة مغايرة تتمثل أولًا في التفريق بين معسكر آيزنكوت والعرب، بادعاء أن القائمتين العربيتين مؤيدتان للإرهاب، وأن القائمتين الحريديتين هما جزء لا يتجزأ من معسكره اليميني، ولن تتجاوبا مع مساعي ليبرمان وآيزنكوت. وبعد أن كانت "يهدوت هتوراه" قد أعلنت في توصياتها للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنها لا توصي بنتنياهو، سعى الأخير لشق "يهدوت هتوراه"، المكوّنة من حزبي "أغودات إسرائيل" و"ديغل هتوراه". ولكن لا يبدو أنه حقق نجاحًا كبيرًا في مسعاه إلا مع شاس. فقد أوصت شاس الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، كما أكدت ثبات عضويتها في معسكره السياسي.

ومع ذلك، أعلن يهودا فايسفيش، عن حزب يهدوت هتوراه، في مقابلة مع القناة 12: "نحن لا ننتمي إلى أي معسكر. من يحل مشكلة التجنيد الإجباري، سندعمه". ويعتقد أغلب الخبراء أنه إذا أفلح ليبرمان في إقناع الحريديم بأنه سيضمن لهم، ولو لفترة زمنية محددة، عدم تجنيد طلاب المدارس الدينية وتغطية تمويل متطلباتهم الاجتماعية، فإن شاس لن تتخلف عن الانضمام إليهم.

وواضح أن وجود تأييد عربي لمعسكر آيزنكوت يشكل عنصر ضغط هائلًا على الحريديم، الذين لا يرغبون في الموت جوعًا في صحراء المعارضة. ويرون أن العرب يوفرون لمعسكر آيزنكوت فرصة الاعتماد على 67 عضو كنيست من دون مقابل، على الأقل لإسقاط حكومة نتنياهو وتمرير عدد من القوانين الهامة، وبينها تغيير رئيس الكنيست وإقرار لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. ولذلك يفضل الحريديم التعاون مع حكومة آيزنكوت إذا كان بالإمكان تأليفها من دونهم، وعدم التشبث بتحالف مع نتنياهو، خصوصًا بعد تراجع فرصته في البقاء. ومع ذلك، فإن أي تقبّل حريدي جزئي أو كلي لمساعي معسكر آيزنكوت يثير بشكل كبير ذعر نتنياهو ومعسكره؛ لأنه يضمن سقوطهم.

والوقائع عنيدة، واحتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت رئاسة نتنياهو أو بالتناوب معه باتت بعيدة، خصوصًا بعد خطاب نتنياهو في افتتاح الكنيست. فقد كان الخطاب تحت عنوان الوحدة، لكنه، بفعل ما احتواه من اتهامات وتخويف، شكّل أوسع أرضية للانقسام والتحريض. وبسببه ألغى آيزنكوت على الفور لقاءً كان مقررًا في اليوم التالي مع الليكود لبحث سبل التلاقي.

وقد حمل نتنياهو بشدة على القائمتين العربيتين، مندّدًا بـ"تشكيل حكومة مع أحزاب تدعم الإرهاب". وعلى الفور انسحب أعضاء القائمتين العربيتين، وأيضًا أعضاء يهود، بينهم رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان. كما واصل نتنياهو حملته لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات بدعوته إلى إجراء تحقيق في "الشكوك الجدية حول وجود تدخل أجنبي في الانتخابات". واعتبر أن أي حكومة غير حكومته "ستتعرض لضغوط — بدأت بالفعل — للانسحاب من إنجازاتنا العظيمة، بما في ذلك من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وعمق غزة، وكذلك في الضفة الغربية، حيث سيحاولون فرض إقامة دولة فلسطينية تحت رعاية إيران".

وأثار الخطاب عاصفة من الاعتراضات والمقاطعات، وأعلن رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت: "جلستُ واستمعتُ إلى الخطاب المضلل والمثير للفتنة والكراهية والمخزي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي أساء استغلال مناسبة رسمية في افتتاح الكنيست السادس والعشرين. لقد ازددتُ اقتناعًا بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى. يجب علينا التحرك بشكل عاجل لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. إن استمرار حكمه يُقسّم إسرائيل ويُعرّض أمنها للخطر".

وأوضح حزب "يشار" لاحقًا رفضه دعوة نتنياهو لحكومة وحدة: "إن تشكيل حكومة برئاسة هذا الشخص ليس خيارًا مطروحًا بالنسبة لنا. يجب بذل كل ما في وسعنا لتشكيل حكومة وإخراجه من منصب رئيس الوزراء، ومن ثم المضي قدمًا". وشدد في بيان له على أن "الوحدة قيمةٌ جوهريةٌ لإسرائيل"، ولكن "نتنياهو لا يريد الوحدة. وكعادته، حين يختار بين أهمية اللحظة وقوة المجتمع الإسرائيلي وبقائه السياسي، سيختار نتنياهو نفسه دائمًا، مهما كلف الأمر".

وفي كلمة ألقاها في اجتماع لكتلة "يشار"، قال آيزنكوت إنه "ملتزم بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن"، وإنه "لن يتنازل عن مبادئه". وأضاف: "سنتواصل مع جميع الأحزاب، وقد فعلنا ذلك بالفعل"، مؤكدًا: "سنبذل قصارى جهدنا لتوسيع التحالف قدر الإمكان ليحظى بأوسع إجماع ممكن. سنعمل من أجل من انتخبونا ومن لم ينتخبونا". وهكذا، وبحسب ما هو متوفر من معطيات، فإن الوضع يتجه نحو تشكيل حكومة طوارئ بمن حضر، تعتمد على ما يمكن حشده من قوى خارج معسكر نتنياهو وعلى الصوت العربي.

ويحاول معسكر آيزنكوت، منذ اللحظة الأولى لانعقاد الكنيست، تنفيذ خطوات، أولها إجراء انتخابات لرئاسة الكنيست يوم الثلاثاء المقبل، بعد جمع تواقيع 67 عضوًا يطالبون بذلك. وتوافقت أحزاب هذا المعسكر على تقاسم المناصب الرئيسية في الكنيست ولجانها، لتسهيل إدارة الحياة النيابية وفق مصالح المعسكر وأحزابه. وسيتولى الوزير السابق ماتان كهانا، من حزب "يشار"، منصب رئيس الكنيست. كما تم الاتفاق على تعيين أفيغدور ليبرمان رئيسًا مؤقتًا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وليران أفيشار بن حورين، من حزب بينيت، رئيسةً للجنة المالية.

وعُقدت يوم الأربعاء أول جلسة لانتخاب أعضاء اللجنة المنظمة، التي تتألف تقليديًا من أعضاء كنيست وفقًا لتوزيع فصائلي يعكس نسبة المقاعد التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات، ويملك معسكر آيزنكوت فيها الأغلبية.

وقد بدأت عملية الانقلاب على القوانين التي أقرّها ائتلاف نتنياهو السابق، وتم الاتفاق على وضع مشروع قانون إلغاء قانون إضعاف الإعلام على طاولة الكنيست. ومعروف أن المحكمة العليا قضت بتجميد نفاذ هذا القانون؛ لأنه يمنح وسائل إعلامية متعاطفة مع ائتلاف نتنياهو مزايا تنظيمية واسعة النطاق. كذلك قدّم حزب الديمقراطيين مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وقدّم حزب بينيت مشروع قانون لتنظيم الخدمة العسكرية، يقوم على أساس تمويل أفراد الخدمة العسكرية من خزينة الدولة.

وفي المقابل، قدّمت أحزاب حريدية مشاريع قوانين بشأن تأجيل بحث فرض الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية، وبشأن "تجميد اعتقالات" المتهربين الحريديم من الخدمة. بل إن عضوة الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، ليمور سون هار-ميلخ، قدّمت في يوم افتتاح الكنيست مشروع قانون يقضي بحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة.

ويشهد هذا التضارب في تقديم مشاريع القوانين، وبهذه السرعة، وحتى قبل تشكيل الحكومة، على الآلية التي تسير وفقها الحياة النيابية والسياسية في إسرائيل من الآن فصاعدًا. وإذا لم يفلح نتنياهو في منع تشكيل حكومة آيزنكوت، فإن عملية إسقاط حكمه بدأت فعليًا.

المصدر: المدن