انتهى أمس، الأول من نيسان/أبريل 2024، سريان الأمر المؤقت الذي يعفي اليهود الحريديم في دولة الاحتلال من الخدمة العسكرية الإلزامية، وبدأ العمل بوجوب بدء تجنيدهم في صفوف جيش الاحتلال، وتنفيذ قرار محكمة الاحتلال العليا الذي يقضي بوقف جزء من الميزانيات المخصصة للمعاهد الدينية التوراتية، التي يُعفَى طلابها من الخدمة.
وقد تصاعَد غضب الشارع في دولة الاحتلال منذ أيام، وعاد مشهد المظاهرات من جديد في "تل أبيب" والقدس، بسبب سعي حكومة "بنيامين نتنياهو" إلى تمديد إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية -إلى جانب عدم إبرام صفقة تبادل أسرى-، فيما لوَّح أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية المشارِكة في الائتلاف الحكومي بإسقاط حكومة "نتنياهو"، في ظل الأزمة.
يُذكَر أن مسألة تجنيد الحريديم في دولة الاحتلال عادت إلى الواجهة في 24 آذار/مارس 2024، بعد الكشف عن مسوَّدة قانون بادر إليها "نتنياهو" لإرضاء الأحزاب الحريدية في ائتلافه، لتكون بديلًا لقانون التجنيد الذي تطرحه وزارة جيش الاحتلال بوصفِه يؤدي إلى "مساواة بتحمُّل الأعباء"، ولا سيما في ظل الحرب المتواصلة ضد قطاع غزة وحاجة جيش الاحتلال إلى نحو 20,000 جندي إضافي واستدعاء قوات الاحتياط.
تسلِّط ورقة الإحاطة المعلوماتية، من إنتاج برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، الضوءَ على أزمة قانون التجنيد الحالية في دولة الاحتلال، وتأثيرها على ائتلاف "نتنياهو" الحكومي، كما تتناول بالطرح أصل الجدل وأسبابه، والمواقف المختلفة منه في دولة الاحتلال.
من الحريديم؟
الحريديم الجمهور اليهودي الذي يعيش حياته اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية ويرفض أي تغيير فيها، ويعتقد أن "دولة إسرائيل" يجب أن تسير وفق الشريعة اليهودية. وللحريديم منظمات ومؤسسات خدمية تخصهم في مواقع انتشارهم، وهم يحاولون باستمرار فرض شرائع التوراة على المشهد الحياتي في "إسرائيل"، إذ يرون في الصهيونية حركة علمانية عدوًّا لهم.
يرفض الحريديم الخدمة العسكرية، فلا يخدمون في الجيش، بدعوى أنهم يكرّسون حياتهم لليهودية ولدراسة التوراة في المعاهد الدينية. ويعيشون معًا، ولا يعملون، بل يعيشون على التبرعات والمزايا الحكومية وعلى أجور زوجاتهم اللاتي يعمل كثير منهن غالبًا بأجور زهيدة.
في العام 2022 بلغ عدد اليهود الحريديم نحو 1,280,000 نسمة، أي 13.3% من إجمالي المستوطنين في دولة الاحتلال، ووفقًا للمكتب المركزي للإحصاء في دولة الاحتلال يُتوقع أن تصل كثافتهم إلى 16% في العام 2030، وأن يصل عددهم إلى مليونَي نسمة في العام 2033، وبحلول العام 2050 سيكونون نحو ربع السكان في دولة الاحتلال. وإن معدل نموهم هو الأعلى في "إسرائيل"، لذا فإنّهم من الفئة الشابة ونحو 60% منهم تحت سن 20 عامًا.
أصل مسألة تجنيد الحريديم
أخفقت حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ العام 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، ولا سيما بعد أن قررت محكمة الاحتلال العليا إلغاء قانون صدر في العام 2015 يقضي بإعفاء الحريديم من التجنيد، بوصفِه يمس بـ"مبدأ المساواة".
أما أصل المسألة فيعود إلى العام 1951، إذ قرَّر "ديفيد بن غوريون" في إعفاء طلاب المدارس الدينية من خدمة العسكرية الإلزامية، وأشار إلى أن هذا الإعفاء ينطبق على الطلاب الذين يدرسون التوراة فحسب، لمنح نحو 400 طالب في المدرسة الدينية الإعفاء من التجنيد الإجباري ليتسنى لهم التفرغ وتكريس أنفسهم للدراسة الدينية، وللحفاظ على نمط الحياة اليهودية التقليدية، إذ كان "بن غوريون" يريد من خلال ذلك، حسبما يُدَّعى، "إبقاء المعرفة والتقاليد اليهودية حيةً بعد أن كادت تُمحى في "المحرقة النازية".
- 1967 تقييد عدد المؤهلين للإعفاء من الخدمة ليصل إلى 800 طالب سنويًّا.
- 1977 رفع بعض من تلك القيود.
- 1996 ارتفاع نسبة الإعفاء الممنوحة للحريديم من الخدمة العسكرية إلى نحو 7.4% من الفئة العمرية بكاملها لمن هم في سن 18 عامًا.
- 1998 معركة سياسية وقضائية نتج عنها قرار محكمة نص على أن وزارة الجيش لا تملك صلاحية إعفاء من قد تضخمت أعدادهم إلى عشرات الآلاف من الطلاب، على أساس كل حالة على حدة، دون أن يرتكز هذا الإجراء إلى قانون.
- 2002 تمرير "قانون طال"، الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريديم من الخدمة العسكرية، لكنه يفرض شروطًا صارمة تلزمهم بالمشاركة في الدراسة لعدة سنوات وتمنعهم من دخول سوق العمل في خلال هذه الفترة.
- 2006 الإبقاء على القانون، مع الإشارة إلى أنه "يضر بمبدأ المساواة لجميع الإسرائيليين" عبر السماح بشروط إعفاء سهلة من الخدمة العسكرية لفئة مجتمعية معينة دون الفئات الأخرى.
- 2009 قرار ينص على أن القانون غير دستوري لأنه لا يبدو قابلًا للإنفاذ، إذ إنه لا يؤدي عمليًّا إلى زيادة في نسبة تجنيد الحريديم في الجيش، لكن المحكمة سمحت على الرغم من ذلك بالإبقاء على القانون.
- 2012 انتهاء صلاحية القانون، ومناقشة المحكمة -بعد انتهاء سريان الإعفاء- التماساتٍ بفرض التجنيد بالقوة على الشبان الحريديم.
- 2013 تشكيل حكومة تضم حزب "يش عتيد"، الذي تعهَّد في حملته الانتخابية بإجراء إصلاح جذري على إطار تجنيد الحريديم.
- 2014 تعديل قانون "الخدمة في قوى الأمن" لزيادة العبء على الشبان الحريديم لإثبات أنهم متفرغون تمامًا للدراسة في المعاهد الدينية، وإلزام المجتمع الحريدي بزيادة نسبة المجندين في صفوفه للخدمة العسكرية.
- 2015 قانون يقضي بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
- 2017 إصدار المحكمة العليا قرارًا يقول إن الإعفاءات من الخدمة العسكرية للطلاب الحريديم تُعَدُّ تمييزًا وأنها غير دستورية، وأمرت الدولةَ بإيجاد حل لهذه المسألة.
منذ ذلك الحين، واصل الكنيست تمديد الإعفاء للحريديم من الخدمة العسكرية، حتى آذار/مارس 2024، الذي انتهى فيه سريان الإعفاء الأخير.
الأزمة الراهنة
في شباط/ فبراير الماضي، أصدرت محكمة الاحتلال العليا أمرًا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم. وكُشِف في 24 آذار/مارس الماضي عن مسوَّدة قانون اقترحها "نتنياهو" بديلًا لقانون التجنيد الذي تطرحه وزارة جيش الاحتلال بوصفِه يؤدي إلى "مساواة بتحمُّل الأعباء"، ولا سيما في ظل الحرب في غزة وحاجة الجيش إلى نحو 20,000 جندي إضافي واستدعاء قوات الاحتياط. وقد طُرِحت المسوَّدة دون توافق الأحزاب في الحكومة، ونصت على رفع سن إعفاء الحريديم من التجنيد من 26 عامًا إلى 35 عامًا، وتحديد عدد المجنَّدين الحريديم، وتقضي بأن إنفاذ القانون بشأن تجنيدهم سيبدأ بعد ثلاث سنوات.
ومع انقضاء المهلة المتاحة للحكومة في 31 آذار/مارس الفائت لوضع تشريع لحل الخلاف القائم منذ عقود، تقدَّم "نتنياهو" في اللحظات الأخيرة بطلب إلى المحكمة العليا لتمديد المهلة ثلاثين يومًا للتوصل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديم، متذرِّعًا بالحرب في غزة. وفيما يبدو أنه احتواء للمسألة، منحت المحكمة العليا الحكومة مهلة حتى 30 نيسان/أبريل لتقديم حجج إضافية.
مع ذلك، قضت المحكمة العليا في حكم مؤقت بأنه بدءًا من الأول من نيسان/أبريل سيعلَّق الدعم الحكومي الممنوح لطلاب المؤسسات الدينية اللائقين للتجنيد، وبأنه لن يكون ثمة مصدر يمنح الحكومة الصلاحية بمواصلة الامتناع عن إجراءات تجنيدهم، وسيتعين على سلطات التجنيد استدعاءهم للامتثال للخدمة العسكرية، وبأن على جهاز الأمن العمل على تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية الإلزامية. وسيظل الأمر ساري المفعول حتى يُتَّخَذ قرار مختلف بهذا الشأن. فيما أفادت تقارير عبرية بأن جهات إنفاذ القانون في دولة الاحتلال ستمتنع عن ملاحقة "المتهربين من الخدمة العسكرية" من الحريديم في المرحلة الأولى، في حين يعمل جيش الاحتلال على إعداد خطة لاستيعاب الحريديم.
وسيتعين على المستشارة القضائية بحلول نهاية الشهر، إطلاع المحكمة العليا على خطوات الدولة من أجل الامتثال لأوامر المحكمة العليا، وسيتعين على الدولة إثبات احترامها القانون بشأن تمويل المعاهد الدينية واستدعاء الحريديم الذين لا يلتحقون بالمعاهد التوراتية للخدمة العسكرية. و"سيُحدَّد موعد للنظر بالالتماسات المعارِضة في أيار/مايو 2024 أمام لجنة من تسعة قضاة.
المواقفُ من الأزمة وتأثيرُها على "نتنياهو" وائتلافِه
كما تسلِّط الأزمة الضوء على توتُّر حاد في "إسرائيل الحديثة"، فهي تشكِّل بشكل خاص هزةً أخرى لائتلاف "نتنياهو" الحكومي -الذي يواجه منذ بداية حكمه في العام الماضي أصلًا تحدياتِ الانقسام والتفكُّك. ويواجه "نتنياهو" ضغطًا من الحزبين الدينيين في ائتلافه ("يهودية التوراة" و"شاس")، اللذين يصرَّان على إبقاء المدارس الدينية متفرغة لتعلُّم التوراة، وعلى الرغم من أنهما لم يهددا صراحةً بالانسحاب من الائتلاف احتجاجًا على القرار، فقد لوَّح أعضاء كنيست حريديم بمحاولة إسقاط الحكومة، وسيذهب انسحاب الحزبين بدولة الاحتلال إلى انتخابات جديدة تشير استطلاعات الرأي إلى أن "نتنياهو" سيخسرها، في وقت لا يحظى فيه بشعبية كبيرة، ولا سيَّما في أعقاب "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي ظل الحرب المتواصلة ضد قطاع غزة.
وأما وزير الجيش، "يوآف غالانت، وحلفاؤه، بمن فيهم زعيم المعارضة والوزير في مجلس الحرب، "بيني غانتس"، فيعارضون أي تشريع يبقي على الإعفاء، ويريدون أن يؤدي مزيد من "الإسرائيليين" الخدمة العسكرية لـ"تقاسم العبء". وبينما يصر "غالانت" على مشروع قانون توافقي، يهدِّد "غانتس" بالانسحاب من حكومة الطوارئ في حال لم يُلزَم الحريديم بالخدمة العسكرية. وكان الوزيران من حزب "المعسكر الوطني"، "غانتس" و"غادي آيزنكوت"، قد قدَّما مؤخرًا خطتهما لتجنيد الحريديم، واشترطا دعمهما لجهود الحكومة لتمديد فترة الخدمة العسكرية بقبول خطتهما التي تسعى إلى زيادة عدد "الإسرائيليين" المجنَّدين تدريجيًّا على مدار السنوات العشر المقبلة.
لاقت المسوَّدة التي اقترحها "نتنياهو" معارضة واسعة في صفوف المعارضة وحركات الاحتجاج ضد خطة "نتنياهو" لإضعاف القضاء، بوصفها "لا تحقق المساواة في تحمل العبء"، وعارضتها الأحزاب الحريدية التي رفضت تحديد سقف لأعداد المجندين، الأمر الذي تصرُّ عليه المستشارة القضائية، "بهاراف-ميارا"، التي ترى أن مسوَّدة "نتنياهو" "فارغة من المضمون". ووصف زعيم المعارضة، "يائير لابيد"، المسوَّدة بأنها "قانون التهرب من التجنيد... وتمييز بين دم وآخر". فيما قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، "أفيغدور ليبرمان"، أن "قانون التهرب" "بصقة في وجه جنودنا في القوات النظامية وقوات الاحتياط، وإلحاق ضرر جسيم بمناعة إسرائيل القومية والاقتصادية".
يرى الحريديم أن التجنيد تهديد لوجودهم، إذ يضع شبابهم -المنعزلين عادةً- على اتصال بالحياة العلمانية، وأن الجيش "بوتقة صهر للثقافة الإسرائيلية"، وأن التواجد في جيش علماني "أسوأ من الموت" و"أخطر من تدنيس قدسية السبت". وحذَّر كبير الحاخامات السفارديم، "يتسحاق يوسف"، الذي يتمتع بنفوذ كبير في "شاس"، وهو نجل الزعيم الروحي للحزب، "عوفاديا يوسف"، من أنَّ اليهود الأرثوذكس سيغادرون "إسرائيل" بشكل جماعي إن أُجبِروا على الانخراط في الجيش.
وأما وزير القضاء، "ياريف ليفين"، الذي يقود المفاوضات الائتلافية مع الحريديم، والمنخرط في المساعي للتوصل إلى تسويات على قضايا الائتلاف الخلافية، والذي يقود المحادثات بشأن قانون التجنيد للتوصل إلى صيغة قانون توافقي، فيري أن الأزمة الراهنة "كارثية" تهدِّد استقرار الحكومة وجماهيرية حزب "الليكود" بزعامة "نتنياهو"، وأن على الحزب الإيفاء بوعوده للحريديم في الاتفاقات الائتلافية، على الرغم من أنه سيكون لذلك "ثمن سياسي كبير" لأن ناخبي "الليكود" يرفضون مواصلة إعفاء الحريديم من الخدمة.
وقال مسؤول في دولة الاحتلال إن "الجيش الإسرائيلي يعتزم إنشاء أطر تجنيد وخدمة مخصصة للحريديم فقط"، و"يخطط لإنشاء مدرسة دينية ثانوية في غور الأردن سيكون طلابها كتيبة مقاتلة في حرس الحدود"، و"لن يمانع من دراسة الحريديم للتوراة أو تغيير أسلوب حياتهم في أثناء الخدمة العسكرية"، و"يعتزم التوجه إلى حاخامات المجتمع الحريدي لإقناعهم بدعم تجنيد الشباب الحريدي"، وإن تجنيد الحريديم "سيسمح بتقليل العبء على نظام الاحتياط، خصوصًا أن تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا لن يكون كافيًا لتلبية الاحتياجات الفورية للجيش".
يشعر عدد متزايد من "الإسرائيليين" بالاستياء من الحريديم، خاصة العلمانيين الملزَمين بالخدمة في الجيش، الذين يدفعون للحريديم من ضرائبهم، ولا سيما مع توسُّع الطائفة سريعة النمو. وتصاعَد تزايُد شعور أن الحريديم "لا يؤدون واجبهم"، بعد تخلِّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع خسائر جيش الاحتلال في الحرب المتواصلة في غزة منذ نحو ستة شهور. ويؤيد نحو 70% من "الإسرائيليين" إنهاء الإعفاءات العسكرية، في مقابل نحو 25% يؤيدون إعفاء الحريديم من الخدمة.
ويُلزِم قانون دولة الاحتلال معظم الرجال اليهود في دولة الاحتلال بالخدمة العسكرية لنحو ثلاث سنوات، تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية، فيما تخدم النساء اليهوديات لعامين، في حين يُستثنى الحريديم من الخدمة.
خاتمة
يَستبعد خبراء ومحللون أن يُجبِر "نتنياهو" الحريديم على التجنيد، نظرًا إلى التداعيات السياسية لرفضهم التام لذلك والمتمثلة أولًا بانهيار ائتلافه، إلى جانب أن الائتلافات الحزبية في الكنيست تريد دائمًا الفوز بتأييدهم من خلال إرضائهم ومنحهم ميزات اقتصادية، كونهم يشكِّلون كتلة سكانية كبيرة جدًّا. فيما يرى آخرون أن قانون التجنيد ستشكِّل نقطة خلاف رئيسة تقود إلى تفكيك الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولا سيما في ظل معارضة "غالانت" للإعفاء.
مع ذلك، وعلى الرغم من تصاعُد موجة الاحتجاجات في الشارع، فإنه ليس من المتوقع أن يَتخذ "نتنياهو" أية خطوات جدية في الأيام المقبلة تتعلق بقانون التجنيد، في ظل تقديرات بأن المعاهد التي خضعت لإيقاف المنح ستتمكن من تخطِّي الأسابيع القريبة دون مشكلات كبيرة.
يأتي هذا الجدل في الوقت الذي يكافح فيه "نتنياهو" للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي، في وقت يغرق فيه في وحل غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويواجه اتهاماتٍ من محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة أضرَّت بصورة "إسرائيل" أمام المجتمع الدولي، في حرب خلَّفت ما لا يقل عن 32,916 شهيدًا و75,494 جريحًا وآلاف المفقودين والمعتقلين الفلسطينيين مجهولي المصير.