صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على مقترح يقضي بإنشاء إدارة خاصة تُشرف على ما تصفه دولة الاحتلال بـ"الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة.

جاءت المصادقة عقب اجتماع "الكابينت" الذي خُصص لمناقشة سبل مواصلة الضغط العسكري على القطاع، في ظل استئناف العمليات العسكرية وتصاعد التوترات في الضفة الغربية، إلى جانب تصاعد الانتقادات الدولية المتزايدة لسياسات الاستيطان وخطط التهجير القسري التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

تقدم هذه الورقة، الصادرة عن برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، إحاطة معلوماتية حول قرار "الكابينت" بإنشاء هذه الإدارة، مع تسليط الضوء على أهدافها المعلنة والخفية، والارتباط بينها وبين خطة ترامب لتهجير سكان القطاع، إضافة إلى استعراض الأبعاد السياسية والقانونية للمقترح، وأبرز مواقف وزراء حكومة الاحتلال من هذا التطور.

أهداف الإدارة

تهدف الإدارة الجديدة التي صادق عليها "الكابينت" الإسرائيلي إلى تنظيم وتسهيل "مغادرة الفلسطينيين الراغبين" من قطاع غزة، وذلك من خلال تأمين حركتهم، وإنشاء مسارات انتقال مناسبة، وإجراء تفتيشات أمنية عند المعابر المخصصة. كما ستشرف الإدارة على تنسيق البنية التحتية التي تتيح عمليات انتقال برًا وبحرًا وجوًا إلى الدول المستهدفة.

وستخضع هذه الإدارة لإشراف مباشر من وزير جيش الاحتلال، وتعمل بالتنسيق مع منظمات دولية وجهات أخرى وفقًا لتوجيهات الحكومة الإسرائيلية. وقد أشار وزير الجيش، يسرائيل كاتس، إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع "رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، واعتبر أنها ستتيح لسكان غزة فرصة للهجرة "بطريقة آمنة ومنظمة".

ووفق ما نقلته القناة 14 العبرية، فقد تلقّى وزراء الحكومة إحاطة رسمية حول الأبعاد الدولية للخطة، وآليات تنفيذها بما يتوافق مع القانون الدولي، رغم عدم الكشف عن تفاصيل تقنية واضحة حتى الآن. إلا أن المؤشرات العامة توحي بأن المشروع يندرج ضمن سياسة إسرائيلية أوسع تستهدف تقليص عدد سكان غزة من خلال تشجيعهم على الهجرة إلى دول ثالثة، ما يثير مخاوف كبيرة من تداعيات ديموغرافية وسياسية على مستقبل الفلسطينيين في القطاع.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن حكومة الاحتلال كلّفت رسميًا الجنرال المتقاعد عوفر وينتر برئاسة هذه الإدارة، وهو من أبرز قادة الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الحروب الأخيرة ضد قطاع غزة، ويُعرف بتوجهاته الدينية المتطرفة وعلاقاته الوثيقة بقيادات الصهيونية الدينية وحركات الاستيطان.

من جهته، يواصل الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للرئاسة، دونالد ترامب، منذ يناير/ كانون الثاني 2025، الترويج لخطة تهجير سكان قطاع غزة، مقترحًا أن تستقبلهم دول مثل مصر أو الأردن، مع إمكانية أن تكون الهجرة مؤقتة أو دائمة، مصحوبة ببناء مساكن جديدة في مناطق بديلة.

وقد لقيت هذه الخطة ترحيبًا إسرائيليًا واسعًا، إذ وصفها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنها "فكرة رائعة يجب تنفيذها"، مؤكدًا أنها تفتح أفقًا لمستقبل جديد. وسانده في ذلك كلٌّ من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اللذَين وصفا الخطة بأنها "حلّ خارج الصندوق" يحقق الأمن والاستقرار، داعين إلى تنفيذها على أرض الواقع وتشجيع ما يسمّى بـ"الهجرة الطوعية" لسكان غزة.

مواقف وزراء حكومة الاحتلال من خطة تهجير سكان قطاع غزة

خلال اجتماع لمجموعة الضغط البرلمانية اليمينية "أرض إسرائيل" – والتي تضم أعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وتعمل بالشراكة مع مجلس المستوطنات – أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عن بدء تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة، تحت شعار "تشجيع الهجرة الطوعية".

وأكد سموتريتش أن اللحظة الراهنة تمثّل "فرصة تاريخية لا يجب تفويتها" للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة، مشيرًا إلى التحديات اللوجستية المرتبطة بها، لا سيّما الحاجة إلى تحديد وجهة محددة لكل من سيغادر القطاع. ووفقًا لتقديراته، يتطلب تنفيذ الخطة ترحيل ما بين 5,000 شخص يوميًا على مدار عام، أو 10,000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر، ما يعكس طموحًا لتهجير مئات الآلاف من سكان غزة في وقت قياسي.

من جهتها، دافعت وزيرة الاستيطان وعضو الكنيست، أوريت شتروك، عن الخطة، وكررت توصيفها بأنها "هجرة طوعية"، قائلة: "لا توجد وسيلة لتحقيق إزالة التهديد الكامل من غزة لإسرائيل إلا من خلال برنامج الهجرة الطوعية". وأضافت: "حتى لو نجحنا في هزيمة حماس كحكومة مدنية وعسكرية، فإن بقاء غالبية السكان في غزة يعني استمرار التهديد. الهجرة هي الطريق الوحيد لإزالته جذريًا".

أما رئيس اللوبي البرلماني الداعم للمستوطنات، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، فقد أكد أن "الأفكار التي كانت توصف بالمستحيلة لعقود أصبحت اليوم موضوعًا مشروعًا للغاية للنقاش". ودعا إلى ضرورة اغتنام ما وصفها بـ"الفرصة التاريخية" لتحقيق ما أسماه "شرق أوسط جديد"، مشددًا على أن إسرائيل لا يجب أن تُفوّت اللحظة الراهنة.

تعكس هذه التصريحات حجم الإجماع بين رموز اليمين الإسرائيلي على المضي قدمًا في مشاريع التهجير، ليس فقط بوصفها حلًّا أمنيًا، بل كجزء من رؤية استراتيجية لإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية لقطاع غزة.

وثيقة سرية لتهجير سكان قطاع غزة

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن وجود وثيقة سرية أعدّتها حكومة الاحتلال قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، تتناول تفاصيل خطة ممنهجة لتهجير سكان قطاع غزة. وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة صيغت من قِبل وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غمليئيل، وتوصي بما سمّته "الإخلاء الإنساني الطوعي للسكان المدنيين من غزة إلى بلدان أخرى حول العالم"، بوصفه خيارًا استراتيجيًا من شأنه أن "يُفضي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد"، على حد وصفها.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الوثيقة أثارت تحفظات كبيرة داخل الإدارة الأميركية السابقة، كما قوبلت برفض مصري وتحفّظات دولية نظرًا لما تحمله من شبهات تهجير قسري جماعي، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى تجميد العمل بالخطة مؤقتًا.

في السياق ذاته، أوضحت مصادر إعلامية عبريّة أن وزارة الاستخبارات في حكومة الاحتلال ما زالت تعتبر خيار التهجير "الطوعي" بديلًا مفضلًا على غيره من البدائل، مثل إعادة تمكين السلطة الفلسطينية في غزة أو إنشاء قيادة عربية محلية بديلة لحماس.

وتكشف الصحيفة أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عبّر مؤخرًا عن دعمه القوي للخطة خلال اجتماع خاص جمعه بالوزيرة غمليئيل، مما أعاد تسليط الضوء على الخطة، ومنحها غطاءً سياسيًا دوليًا قد يسهّل طرحها من جديد كخيار عملي خلال المرحلة المقبلة.

البُعد السياسي: التهجير كخيار استراتيجي لتصفية الوجود الفلسطيني

تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدمًا في سياساتها الهادفة إلى تصفية الوجود الفلسطيني، في إطار مشروع استيطاني توسعي يسعى لحسم الصراع ديموغرافيًا وجغرافيًا. هذه السياسات التي اتخذت على مدار العقود أشكالًا متعدّدة، من النكبة إلى الاستيطان، تتجلى اليوم بوضوح في المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير سكان قطاع غزة تحت غطاء ما يُسمى "الهجرة الطوعية".

لا تمثل هذه المحاولات سلوكًا طارئًا، بل هي امتداد تاريخي لنهج يستهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، عبر وسائل متعددة تشمل الحصار، والتجويع، والتدمير الممنهج، وإنتاج بيئة غير قابلة للحياة، تدفع السكان نحو النزوح والهجرة. هذه السياسات ليست مقتصرة على غزة فحسب، بل تُمارس بشكل موازٍ في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال تصاعد اعتداءات المستوطنين، وهدم المنازل، والخنق الاقتصادي والأمني.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد هلسة، في مقابلة خاصة مع مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، إن فكرة تهجير سكان غزة ليست جديدة، بل تُعد "حلمًا صهيونيًا قديمًا"، تجدده الظروف السياسية والدعم الأمريكي المتواصل. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد وفّر دفعة قوية لهذه الرؤية، عندما أشار إلى أن "غزة غير قابلة للحياة"، داعيًا إلى نقل سكانها إلى دول أخرى، وهو ما فسّره الاحتلال كضوء أخضر لوضع مخططات تنفيذية على الأرض.

وأضاف هلسة أن الاحتلال بدأ حربه في أكتوبر 2023 بأهداف عسكرية معلنة، لكنه اليوم يسعى إلى تحقيق أهداف أوسع، تتجاوز حماس والمقاومة، نحو مشروع تطهير عرقي طويل المدى. وأوضح أن تشكيل إدارة خاصة لملف "الهجرة الطوعية" يندرج ضمن هذا التوجّه، لا سيما في ظل القبول الأميركي الضمني، وغياب الممانعة الدولية الفعلية.

وأكد هلسة أن استئناف الحرب على غزة مؤخرًا رغم الجهود الدبلوماسية للتهدئة، يكشف أن إسرائيل لا تسعى إلى تسوية بقدر ما تُخطط لتكريس خيار التهجير كحل استراتيجي. واستشهد بتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي قال صراحة إنه "لن تكون هناك مفاوضات إلا تحت النار"، وهو ما يعكس سعيًا لتحطيم صمود السكان، وفرض واقع جديد بالقوة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحرب الإسرائيلية لم تعُد مجرد معركة ضد المقاومة، بل تحوّلت إلى معركة ضد الوجود الفلسطيني نفسه، ضمن خطة معدّة مسبقًا تسعى إلى إعادة هندسة غزة ديموغرافيًا وجغرافيًا، وتحويل التهجير إلى واقع قابل للتنفيذ.

البُعد القانوني: قرارات التهجير تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

في مقابلة خاصة مع مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، أكّد أستاذ القانون الدولي العام، د. أيمن سلامة، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إنشاء إدارة للإشراف على ما يُسمّى بـ"الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، تُعد خطوة خطيرة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح سلامة أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر بشكل قاطع الترحيل القسري للسكان المدنيين من المناطق المحتلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو تحت أي مسمى آخر، مؤكدًا أن استخدام مصطلح "الطوعية" لا يُغطي على الإكراه الفعلي الناتج عن العدوان المستمر والظروف غير الإنسانية التي تُجبر السكان على التفكير بالرحيل.

وأشار إلى أن هذا التوجّه الإسرائيلي يمثل أيضًا انتهاكًا للعديد من القرارات الدولية، من أبرزها:

• قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة واحترام سيادة الشعوب.
• قرار مجلس الأمن رقم 446، الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
• الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي اعتبر الجدار الفاصل في الضفة الغربية غير شرعي ومخالفًا للقانون الدولي.

وأكد سلامة أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص بشكل لا لبس فيه على أن "النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى أي أراضٍ أخرى، محظور تمامًا، سواء تم بصفة مؤقتة أو دائمة"، فيما تُعد المادة (147) أن النقل القسري يُشكّل انتهاكًا جسيمًا يُرقى إلى مرتبة جريمة حرب، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد سلامة على أن "ترحيل سكان غزة، سواء تم تحت غطاء إنساني أو طوعي، ليس فقط انتهاكًا قانونيًا، بل جريمة تقتضي الملاحقة والمحاسبة". ودعا إلى تحرك دولي فعّال، يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتعليق اتفاقيات الشراكة مثل الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي، ودعم الجهود القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أسوةً بالإجراءات التي اتُخذت ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وختم حديثه بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب ليس فقط بالإدانة، بل بتفعيل أدوات الردع القانونية والسياسية لوقف هذه السياسات، وحماية حقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وعدم السماح بتكرار مشهد نكبة جديدة تحت مسميات مضللة.

خاتمة

لا ينحصر خطر تهجير سكان غزة في قرار إنشاء "إدارة للهجرة الطوعية" فحسب، بل يتجذّر في الواقع الجديد الذي فرضته آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تحوّلت غزة إلى بيئة غير قابلة للحياة بفعل التدمير الشامل، والانهيار الواسع للبنية التحتية، وانعدام الأمن الغذائي والصحي، وغياب أي أفق واضح لإعادة الإعمار أو التعافي. كل ذلك يجعل من خيار "الهجرة" – حتى دون إعلان – نتيجة محتومة لضغطٍ منهجي ومقصود.

تُراهن حكومة الاحتلال على هذا الواقع لتدفع الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة تحت غطاء "الاختيار الفردي"، في محاولة لتمويه التهجير القسري بصيغة طوعية. إلا أن الفارق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري يكمن في مدى توفّر الاختيار الحرّ، الذي يتلاشى حين يكون الناس تحت نيران القصف، وفي مواجهة الجوع، وانعدام الخدمات، وغياب المأوى.

ما يجري في غزة من حصار خانق، ومنع إدخال المواد الطبية والإغاثية، وفرض عقوبات جماعية بحق السكان، هو جزء من سياسة متكاملة تهدف إلى خلق ظروف حياة مستحيلة تدفع الأهالي نحو خيار الرحيل، لا باعتباره حرية شخصية، بل استجابة اضطرارية للبقاء على قيد الحياة. وبهذا المعنى، فإن "الطوعية" في السياق الإسرائيلي تتحوّل إلى إكراه ممنهج مغلّف بلغة إنسانية زائفة.

إن إنشاء إدارة رسمية للتهجير يمثل تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، ويشكّل مقدمة لمرحلة جديدة من الهندسة الديموغرافية، تستهدف تقويض أي إمكانية لقيام كيان وطني فلسطيني مستقل في المستقبل.

في ظل هذا السياق، تبرز الحاجة الماسّة إلى تحرك سياسي وقانوني عاجل، على المستويين الفلسطيني والدولي، لوقف هذه المخططات وفضح أبعادها، وتثبيت الحق الفلسطيني في الأرض والوجود والسيادة. كما يجب العمل على تعزيز الصمود في غزة، ودعم خطط الإغاثة وإعادة الإعمار، لمنع الاحتلال من استثمار الأوضاع الكارثية لفرض مشروعه التهجيري بقوة الواقع.