أعلنت الولايات المتحدة في مطلع مايو/أيار 2025 عن تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) لتتولى مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار منع سلطات الاحتلال إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة المجاعة في القطاع.

وقد برزت منذ البداية إشكاليات عديدة في عمل هذه المؤسسة، إذ افتقرت إلى المهنية والخبرة اللازمة ولم تلتزم بالمبادئ الإنسانية المعمول بها، كما جرى تحديد مراكز توزيع المساعدات في مواقع بعيدة عن أماكن تكدس السكان الفلسطينيين، واقتصر عملها على أربع نقاط رئيسية.

ومنذ بدء عملها في 26 مايو/أيار، تحولت هذه النقاط إلى مواقع خطرة للفلسطينيين، بعدما تعرضوا فيها للاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إليها للحصول على المساعدات، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بشكل متكرر.

تتناول ورقة الإحاطة المعلوماتية، الصادرة عن برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، مجمل المعطيات المرتبطة بإنشاء مؤسسة GHF)) وسياق تأسيسها ودورها في إدارة وتوزيع المساعدات، كما تستعرض الجدل حول مصادر تمويلها وآليات عملها، والانتهاكات الموثقة في مواقع التوزيع، والتداعيات الإنسانية الناجمة عنها، إضافة إلى المواقف الدولية المنتقدة لهذه السياسة، وأعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في هذه المواقع.

ما هي "مؤسسة غزة الإنسانية"؟

دعمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترح حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بالسيطرة الكاملة على جميع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال أي مساعدات منذ 2 مارس/آذار 2025، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع وتصاعد المخاوف من مجاعة تطال نحو 2.3 مليون نسمة في القطاع.

وفي هذا السياق، أيدت واشنطن إنشاء مؤسسة غير ربحية وغير حكومية حصلت على موافقة إسرائيل باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، لتتولى مهام توزيع المساعدات بدلًا من مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي ترفض إسرائيل استمرار عملها.

 

بدأت المؤسسة عملها بإنشاء أربعة مراكز للتوزيع، ثلاث منها في منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع، وواحدة على محور نتساريم وسط غزة، وقد أُدعي تصميم كل مركز لخدمة نحو 300 ألف شخص، بما يغطي 1.2 مليون من سكان غزة في المرحلة الأولى، مع إعلان إمكانية التوسع لاحقًا لتغطية أكثر من مليوني شخص.

ورغم هذه الخطط، لا تمتلك المؤسسة أي سجل سابق، إذ تأسست ورقيًا وقانونيًا في فبراير/شباط 2025 بمدينة جنيف السويسرية بطلب من الحكومة الأميركية، للالتزام بالمطالب الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على آليات توزيع المساعدات في قطاع غزة بمنأى عن المؤسسات الدولية والأمم المتحدة.

الإدارة والهيكل التنظيمي

يرأس المؤسسة جيك وود، من قدامى المحاربين في قوات المارينز الأميركية، سبق أن خدم في أفغانستان والعراق، ويملك خبرة في قيادة منظمة "فريق روبيكون" للإغاثة أثناء الكوارث الطبيعية.

وتتكفل المؤسسة بشراء وتجهيز المساعدات الغذائية، بينما تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان UG Solutions وSafe Reach Solutions تأمين مسار الشاحنات ومراكز التوزيع داخل غزة، ورغم إعلان المؤسسة التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، فإن الجوانب الأمنية تُدار بشكل مباشر عبر هذه الشركات الخاصة.

يتوزع الهيكل الإداري للمؤسسة على ثلاثة مستويات:

مجلس الإدارة: يرأسه نيت موك، الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، ويضم مديرين بخبرة في التمويل والتدقيق والحوكمة.

الفريق التنفيذي: يقوده جيك وود، بخبرة عسكرية وإغاثية.

المجلس الاستشاري: يضم شخصيات بارزة، منها ديفيد بيسلي (رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق)، بيل ميلر (مسؤول الأمن العالمي السابق في الأمم المتحدة)، والعقيد مارك شوارتر (المنسق الأمني الأميركي السابق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية).

استقالة المدير التنفيذي

في مايو/أيار 2025 أعلن المدير التنفيذي جيك وود استقالته، مبررًا القرار بعدم القدرة على تنفيذ خطة المؤسسة مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية. وقد دعت استقالته إلى إعادة النظر في آليات عمل المؤسسة، وإلى توسيع نطاق إدخال المساعدات إلى غزة عبر قنوات متعددة، بعيدًا عن الشروط السياسية والأمنية الإسرائيلية.

غموض التمويل والجدل المثار

يثير تمويل المؤسسة، المسجلة في جنيف، جدلًا واسعًا في ظل غياب الشفافية بشأن مصادر الأموال وآليات العمل، ورغم الدعم الأميركي والإسرائيلي المعلن، تبقى الهوية المالية والإدارية للمؤسسة غامضة.

قدّرت تكلفة مشروعها الشهري بنحو 143 مليون دولار لإطعام 1.2 مليون شخص بمتوسط 1.30 دولار للوجبة، تشمل الغذاء ومواد النظافة والإمدادات الطبية والتعبئة والنقل. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جزءًا من المساعدات مصدره شركات إسرائيلية، ما أثار شكوكًا حول تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر.

واجهت المؤسسة صعوبات في فتح حسابات مصرفية في سويسرا، إذ رفض بنك UBS طلبها، كما لم يمضِ بنك جولدمان ساكس قدماً في فتح حساب بسبب غياب الشفافية. ومع استقالة أعضاء مؤسسين بارزين، بينهم جيك وود، انسحبت المؤسسة من جنيف في مايو مبررة القرار بأنه "استراتيجي"، بينما أكدت مصادر مطلعة أن العقبات المالية كانت السبب الرئيس.

ورغم إعلان حصولها على تمويل أولي من أوروبا، امتنعت المؤسسة عن كشف هوية المتبرعين، فيما كشفت وكالة رويترز في يونيو أن الحكومة الأميركية قدمت 30 مليون دولار كأول مساهمة مالية معلنة، إضافة إلى مساهمة إسرائيلية بمبلغ مماثل. ويرأس المؤسسة حاليًا القس جوني مور، المستشار السابق للرئيس ترامب.

انتقادات دولية واسعة

واجهت خطة "مؤسسة غزة الإنسانية" انتقادات أممية ودولية متزايدة. فقد وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المشروع أمام مجلس الأمن بأنه "عرض جانبي ساخر"، محذرًا من أن اقتصار مراكز التوزيع على جنوب ووسط غزة يخدم هدف إسرائيل المعلن بدفع السكان إلى مغادرة شمال القطاع، وهو ما يعزز النزوح القسري.

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تورط الجيش الإسرائيلي في تأمين المساعدات، لما قد يسببه من عزوف المدنيين أو وقوع مواجهات، خاصة مع احتمال لجوء شركات الأمن الخاصة إلى استخدام القوة.

وأكدت المنظمة أن وجود أربعة مراكز فقط غير كافٍ مقارنة بنحو 400 موقع كانت تعمل قبل الحصار، وأن المدنيين سيضطرون لقطع مسافات طويلة حاملين حصصًا ثقيلة، ما يعرّضهم للأذى.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر شددت على أن "تسييس المساعدات أو عسكرتها يقوّض حيادها"، فيما أكدت منظمات إغاثة دولية أن حجم المساعدات المقترح لا يلبي الاحتياجات الهائلة في غزة، داعية إلى السماح بدخول المساعدات عبر القنوات الأممية دون عوائق. وفي يوليو/تموز 2025، طالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" فورًا، باعتبارها مشروعًا أميركيًا–إسرائيليًا يعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.

انهيار الوضع الإنساني في غزة

في سياق حرب الإبادة الممنهجة على قطاع غزة، استغل الاحتلال ملف المساعدات الإنسانية كأداة للتجويع والإخضاع، إذ منذ انهيار هدنة يناير/كانون الثاني 2025 أوقفت سلطاته بشكل كامل إدخال المساعدات والمواد الأساسية، في محاولة واضحة لمعاقبة أكثر من مليوني مدني وجعل القطاع غير صالح للحياة.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع قرار إسرائيل في 9 مارس/آذار قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية، ما أدى إلى حرمان السكان من مصدرهم الأساسي للمياه النظيفة. وكانت هذه المحطة قد أعيد تشغيلها جزئيًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عبر شبكة الكهرباء الإسرائيلية، بعد انقطاع كامل للكهرباء استمر منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يتم تعطيلها مجددًا.

أما أزمة الغذاء فقد اتخذت أبعادًا أكثر حدة مع اشتداد الحصار الذي ترافق مع تفشي ظاهرة تخزين ونهب الإمدادات وبيعها بأسعار مرتفعة، في ظل أزمة سيولة نقدية خانقة، وأصبح معظم السكان يعتمدون على تكايا الطعام المزدحمة، حيث يقف المهجرون ساعات طويلة للحصول على وجبة واحدة يوميًا.

وكان لهذه الأزمة أثر كارثي على الفئات الأكثر ضعفًا، إذ أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 92% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا، إضافة إلى الأمهات الحوامل والمرضعات، لا يحصلون على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وفي ظل هذا الواقع المتدهور، انهار النظام الصحي بصورة كبيرة نتيجة الهجمات العسكرية ومنع دخول المساعدات الطبية، إذ يعاني مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة، الذي أعيد فتحه خلال فترة الهدنة، من نقص حاد في المستلزمات والمعدات الطبية، وهو ذاته ما تعاني منه باقي المستشفيات، بما يعكس حجم العجز الذي يواجهه القطاع الصحي بأكمله.

شهادات وتقارير حول استخدام القوة من الجيش الإسرائيلي والمتعاقدين الأمنيين

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 مدني فلسطيني قرب ثلاث نقاط توزيع مساعدات خلال أسبوع واحد فقط، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل "أوضح دليل" على تحوّل هذه المراكز إلى مصائد تستدرج الجائعين ثم تستهدفهم. وأوضح المرصد أن إسرائيل لم تكتف بتجويع السكان على مدى أشهر، بل أقامت ما تسميه "مراكز إنسانية" لتكون نقاط قتل ممنهج، دون مساءلة أو تحقيق مستقل.

في حادثة موثقة وقعت في يونيو/حزيران 2025 بحي تل السلطان غرب رفح، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على آلاف المدنيين قرب إحدى نقاط التوزيع، ما أدى إلى مقتل 27 مدنيًا على الأقل وإصابة نحو 90 آخرين، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة بسبب خطورة الإصابات ونقص الرعاية الطبية. وأكدت شهادات ناجين أن القناصة استهدفوا المدنيين برصاص مباشر في الرأس، وأن طائرات مسيّرة من نوع "كوادكابتر" صورت الحشود قبل إطلاق النار من رافعات في الموقع.

وروى أحد المواطنين أنه كان قرب منطقة "العلم" على شاطئ رفح عندما تعرضت الحشود لرصاص كثيف من البر والبحر والجو، بينما وثقت رواية أخرى مقتل امرأة وترك طفلها بجوار جثمانها بعد أن أصيبت أثناء مغادرتها الموقع.

كما سجّل المرصد حالة إعدام ميداني للمدني خالد أبو سويلم (41 عامًا)، الذي أُطلق عليه النار في الرأس من الخلف وهو يغادر مركز توزيع غرب رفح بعد استلامه حزمة غذائية. وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يُجبرون على الانتظار في ممرات ضيقة وبوابات فحص، قبل أن يتعرضوا لإطلاق النار من القناصة والطائرات المسيّرة والدبابات، في ظل روايات إسرائيلية متناقضة ومحاولات متكررة للتنصل من المسؤولية.

انتهاكات المتعاقدين الأمنيين الأمريكيين

كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس عن تورط المتعاقدين الأمنيين الأميركيين العاملين في مواقع توزيع المساعدات باستخدام وسائل قمعية ضد المدنيين، وأفاد متعاقدان أن فرق الأمن استخدمت الذخيرة الحية والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل ضد الفلسطينيين حتى في غياب أي تهديد، وأن العديد من الحراس "غير مؤهلين وغير مدققين ومدججون بالسلاح"، ويتمتعون بحرية واسعة في التصرف.

وبحسب التقرير، فإن شركة "يو جي سولوشنز" الأميركية، المتعاقدة مع المؤسسة لتوفير الحماية، توظف مسلحين ببنادق إسرائيلية الصنع قادرة على إطلاق عشرات الطلقات في ثوانٍ. وأظهرت مقاطع فيديو التقطها أحد المتعاقدين مشاهد لزملائه وهم يطلقون قنابل صوتية ورذاذ فلفل وسط الحشود في ممرات ضيقة، بينما يُسمع إطلاق نار متواصل. وفي إحدى الحالات، تم إطلاق النار على فلسطينيين بعد استلام المساعدات أثناء مغادرتهم الموقع.

التجسس على المدنيين

كما كشف التقرير عن استخدام كاميرات مزودة ببرامج للتعرف على الوجوه في مواقع التوزيع، تُرسل صورها إلى غرفة تحكم يشرف عليها محللون أميركيون بالتعاون مع جنود إسرائيليين، وأوضح أحد المتعاقدين أن هذه الآلية تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية عن الفلسطينيين، واصفًا عمل الشركة بأنه "مشوش ويفتقر إلى القيادة".

الشهداء والجرحى عند نقاط توزيع المساعدات

تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد الشهداء الذين استُهدفوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في قطاع غزة بلغ 2,416 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 17,709 إصابات، وذلك في ظل ظروف إنسانية مأساوية تعصف بالقطاع.

وتبرز نقاط توزيع المساعدات كأكثر المواقع دموية، إذ تحولت إلى مسارح رئيسية للمجازر، إذ يسقط يوميًا عشرات الشهداء أمام مراكز توزيع المساعدات وقد وثُقت الحالات في نقاط المساعدات في رفح، وفي نقطة نتساريم وسط القطاع والخاضعات للإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى بوابة زيكيم شمال قطاع غزة التي يديرها الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر.

وتعكس هذه المعطيات حجم الجريمة المنظمة التي تُرتكب بحق المدنيين الجائعين، والذين لا يسعون إلا إلى تأمين أبسط مقومات الحياة، كما تكشف عن سياسات ممنهجة تستهدف تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة قتل جماعي ضمن الحصار الخانق المفروض على سكان القطاع.

خاتمة

تُظهر المعطيات الواردة أن إنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية" GHF)) لم يسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة، بل ارتبط عملها بانتهاكات خطيرة حوّلت مواقع توزيع المساعدات إلى نقاط استهداف وقتل جماعي للفلسطينيين.

وبينما فاقم الحصار الإسرائيلي منذ مارس/آذار 2025 مستويات الجوع والمرض وانهيار الخدمات الأساسية، جاءت هذه المراكز لتصبح مسارح لمجازر موثقة أودت بحياة آلاف المدنيين وأصابت عشرات الآلاف بجروح متفاوتة.

كما تكشف شهادات الضحايا والتقارير الحقوقية والإعلامية أن إدارة المساعدات عبر قنوات جديدة مشبوهة ترافقت مع حضور مباشر للجيش الإسرائيلي وشركات أمنية أميركية، ما أدى إلى عسكرة العمل الإنساني وتحويله إلى أداة مراقبة وقمع.

إجمالًا، تعكس هذه التجربة أن السيطرة السياسية والعسكرية على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لم تفضِ فقط إلى تعطيل وصولها، بل أدت إلى انتهاك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وأسفرت عن ضحايا مدنيين بأعداد كبيرة، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة لوقف هذه الآليات وضمان حماية المدنيين وحياد المساعدات ووصولها بشكل آمن بعيدًا عن الابتزاز الإنساني ومصائد القتل.