رغم أن النتائج النهائية للانتخابات النصفية الأمريكية لم تُعلن، فإن عدد المقاعد المتبقية لن يغيّر كثيرًا في المشهد الذي وصلت إليه النتائج المعلنة؛ فحتى صباح اليوم، الجمعة، كانت النتائج تشير إلى 257 للديمقراطيين مقابل 167 للجمهوريين في مجلس النواب، وفي الشيوخ 55 للديمقراطيين و44 للجمهوريين.

وقد لاحظت اتجاهًا في الكتابات العربية يحاول خلق انطباع بأن الولايات المتحدة على أبواب تحوّل جذري تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، وهنا لا بد من التوقف عند الملاحظات التالية:

1- سلوك الناخب الأمريكي

عشرات الدراسات الأكاديمية حول سلوك الناخب الأمريكي تشير إلى أن ما يتحكم في سلوكه هو أن المتغيرات الداخلية (المصالح الحياتية للفرد، والهوية الحزبية) تتفوق على الموضوعات الخارجية بمعدل 80% للعوامل الداخلية، مقابل 20% للعوامل الخارجية. أما أهم الموضوعات الداخلية التي تساهم في تحديد سلوك الناخب، فهي حجم العائدات الاقتصادية من دخل وأسعار وتضخم وبطالة، وسياسات الهجرة، بينما تتركز المتغيرات الخارجية التي تحدد سلوك الناخب الأمريكي حول عوائد السياسات الخارجية الأمريكية من حروب أو تدخلات أمريكية في الخارج، مع الإقرار بالتأثير المتبادل بين المتغيرات الخارجية والداخلية.

2- التغيّر في الموقف من إسرائيل

ترافقت سياسات ترامب الفاشلة اقتصاديًا (سأعود إليها في النقاط اللاحقة) مع الحرب على إيران في زيادة المؤشرات الاقتصادية السلبية. فأبرز العوامل التي أكد عليها الناخبون في استطلاعات الرأي (مركز Pew وGallup وThe Chicago Council on Global Affairs، والدراسة المنشورة في المجلة الأكاديمية Research & Politics) أن حروب ترامب الشرق أوسطية أدت إلى التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والكهرباء، وعدم التوازي بين تكاليف المعيشة ومعدلات الأجور، وفشل ترامب في وعوده بخفض الأسعار (كان هذا رأي ما بين 82–84 من المستطلَعة آراؤهم)، إضافة إلى تراجع الثقة في سياسات ترامب (70%)، وتراجع الرعاية الصحية (68%)، والشعور بفساد ترامب وعائلته والتلاعب لتحقيق مصالح شخصية (60%).

وربط الأمريكيون بين هذه الأوضاع الحياتية السلبية وبين مساهمة نسبية للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط في هذه الأوضاع. وأشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) إلى أن 68% من الناخبين أكدوا ذلك، وقال 74% من الناخبين إن حرب إيران ساهمت في سوء الأوضاع الحياتية، إلى جانب الفشل في سياسات ترامب التجارية (الجمارك)، بل وتراجعه عن أغلبها بعد الفشل.

ونتيجة لذلك، بدأ المواطن الأمريكي يربط بين أوضاعه الاقتصادية (التي تشكل العامل الأهم في تحديد مواقفه، ومن منظور براغماتي بحت) وبين السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، فوجد أن نصيب إسرائيل في ذلك ليس قليلًا؛ فالمساعدات الأمريكية والإنفاق العسكري الأمريكي عليها وتكاليف التدخل لصالحها نبّهته إلى ضرورة ضبط هذا الأمر. ومن هنا اصطدم هذا التوجه باللوبي اليهودي، "آيباك"، وتعزز ذلك بظهور بعض التنظيمات اليهودية التي تساند هذا التوجه، مثل منظمة J Street، التي هي أقل وزنًا من "آيباك" بكثير، وتميل إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.

خلاصة الأمر في هذا الجانب، فإن التغيّر في سلوك الشارع الأمريكي تجاه إسرائيل كان سببه الأساسي أن سياسات ترامب الخارجية "مسّت جيوب الأمريكيين". يُضاف إلى ذلك اهتزاز صورة الرئيس الأمريكي بشكل كبير: ثرثرته وأكاذيبه، التي نُشر أكثر من 30 ألف كذبة منها بإحصاء أجرته مؤسسات رسمية وأكاديمية أمريكية، ونشرته نيويورك تايمز والواشنطن بوست وغيرهما، وفضائحه ونمط إدارته.

يُضاف إلى ذلك أن سلوك نتنياهو قدّم صورة "الانتهازي" الذي يريد أن يحقق انتصارات لاعتبارات تدخل في نطاق مصالحه داخل إسرائيل، وتدفع الولايات المتحدة ثمن ذلك، وهو ما استفز المجتمع الأمريكي. لذلك ترددت عبارات: "إسرائيل تحارب ونحن ندفع"، و"إسرائيل سبب في نفاد المخزون لبعض الأسلحة"، و"إسرائيل سبب في إشعال الحرب مع إيران التي قادت إلى إغلاق مضيق هرمز بكل تداعياته الاقتصادية".

كما أن قرارات المحاكم الدولية تجاه إسرائيل جعلت صورتها، بخاصة لدى الشباب، وتحديدًا أبناء المهاجرين الذين يطاردهم ترامب، تهتز بشكل واضح، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة الشباب من أبناء المهاجرين هي الأعلى في المجتمع الأمريكي (تقدّرهم مؤسسة Annie E. Casey ومعهد سياسات الهجرة بحوالي 78% ممن هم في سن 14–24)، وهو ما يوحي بدلالات مستقبلية.

3- الفشل في الانتخابات النصفية

الفشل الذي واجهه ترامب في الانتخابات النصفية ليس أمرًا مستهجنًا؛ ففي الفترة ما بين 1950–2026 خسر الحزبان مقاعد في الانتخابات النصفية. فمن بين 14 رئيسًا أمريكيًا خلال الفترة المذكورة، خسر 9 رؤساء مقاعد لأنصارهم في الكونجرس بمجلسيه (نوابًا وشيوخًا) في الانتخابات النصفية، وهو ما يعني أن احتمالات الخسارة في الانتخابات النصفية هي حوالي 64%، وهو ما يؤكد أن ما وقع مع ترامب ليس أمرًا مستهجنًا، كما أشرنا.

فلو قارنا بين خسارة ترامب (43 مقعدًا في النواب و7 مقاعد في الشيوخ حتى الآن)، فإن أوباما "الديمقراطي" خسر في الانتخابات النصفية 63 مقعدًا في النواب و6 مقاعد في الشيوخ، وخسر كلينتون "الديمقراطي" 54 مقعدًا في النواب و8 في الشيوخ، وخسر أيزنهاور "الجمهوري" 48 مقعدًا في النواب و13 في الشيوخ، ولحقه فورد بخسارة للجمهوريين مرة أخرى.

لكن اللافت في كل هذه النتائج أنها لم تُشر في الحالات التسع إلى تغيّر استراتيجي في التوجهات العامة للسياسة الأمريكية، بل أخذت التغيّرات طابع التغيّر التكتيكي العابر، وغالبًا في جوانب إجرائية، بخاصة للتكيّف مع معطيات الواقع المحلي والدولي في كل فترة.

ذلك يعني أن السوابق التاريخية لا تغري بترتيب نتائج استراتيجية مباشرة مع ترامب، بخاصة في القضية الفلسطينية، لكن ما حدث "يوحي" بتغيّر يمكن أن يتزايد بمقدار استثماره عربيًا، وهو أمر مشكوك فيه في المدى الزمني المنظور.

4- القيود الدستورية

هناك موضوعات يتحكم فيها الرئيس (ضمن شروط)، وأخرى يتحكم فيها الكونجرس (مع توزيع للموضوعات بين المجلسين: النواب والشيوخ)، وأهم القيود هي:

أ- عند حساب التصويت على قضية معينة، يتم حساب المصوّتين فقط (أي إن الامتناع لا يتم حسابه ضمن الأغلبية أو الثلثين)، وهذا بُعد إجرائي يجب التنبه له.

ب- إن الاعتراف بالدول هو بيد الرئيس، لكن الكونجرس يمكن أن يضع قيودًا على المساعدات أو التجارة أو التعاون الأمني مع تلك الدولة المطلوب الاعتراف بها.

ت- يتمتع الكونجرس بسلطة أقوى من الرئيس في مجال تقديم المساعدات وشروطها. فلو قرر الكونجرس بالأغلبية تقديم مساعدات لدولة معينة، يمكن للرئيس استخدام حقه في الاعتراض (فيتو)، لكن يمكن للكونجرس تجاوز اعتراضه إذا صوّت كل مجلس بالثلثين ضد موقف الرئيس.

ث- بيع أسلحة متطورة: هنا تبقى صلاحية الرئيس هي الأقوى، إلا إذا صوّت المجلس ضد القرار بأغلبية الثلثين، مع ضرورة منح فترة بين 15–30 يومًا لبعض الدول كمهلة للنظر في الموضوع، ويمكن للرئيس تجاوز المهلة ضمن ظروف خاصة.

ج- شن الحروب: للكونجرس الحق في إعلان الحرب وتمويلها، بينما يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة والعمليات. لكن المشكلة هي في إرسال القوات لعمليات خارجية، وهنا على الرئيس التشاور مع الكونجرس قبل الدخول في العمل العسكري بحوالي 48 ساعة، مع شرط ألّا تمتد فترة العمل العسكري أكثر من شهرين، مع مهلة لشهر للانسحاب. ويستطيع الكونجرس تقييد التمويل للحرب وحدود العملية العسكرية.

ح- اعتراض الكونجرس على قرار الحرب يصبح نافذًا إذا حصل على تأييد الثلثين من الأعضاء المصوّتين (في كل مجلس).

5- الكونجرس الجديد

طبقًا لآخر النتائج:

أ- حصل الديمقراطيون على 257 مقعدًا في النواب و55 مقعدًا في الشيوخ.

ب- حصل الجمهوريون على 167 في النواب و44 في الشيوخ.

ت- الحصول على الأغلبية بحاجة إلى 218، بينما الحصول على الثلثين يستوجب الحصول على 290 في النواب و67 في الشيوخ (ولا يبدو أن أيًا من الحزبين سيحقق ذلك).

ستنعكس هذه النتائج في الجوانب التالية:

أ- جعل تقديم المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية لإسرائيل أقل يسرًا، لكنها ستبقى في حدود ما يضمن الأمن الإسرائيلي.

ب- زيادة مطالب بعض الأعضاء، بخاصة من الأنصار المؤيدين بقوة للحقوق الفلسطينية في المجلسين، وهم 9 أعضاء في النواب وعضوان في الشيوخ، بعقد جلسات استماع أكثر لبحث الحرب في غزة، أو تشكيل لجان للتحقيق في استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة، أو بحث موضوعات التوسع الاستيطاني أو سلوك المستوطنين أو التهجير، أو إثارة تدخل اللوبيات اليهودية في الشأن الأمريكي، بخاصة في العلاقة الأمريكية الفلسطينية وموضوع الدولة الفلسطينية، وموضوعات العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، بخاصة في الجوانب المالية والتعاون العسكري... إلخ.

ت- جعل السياسة الأمريكية تجاه فلسطين "أقل رعونة"، دون حدوث تغيير جذري.

ث- إن وزن التيار الديمقراطي سيصطدم بعراقيل مهمة:

1. حق النقض للرئيس، الذي يحتاج تجاوزه إلى الثلثين، وهو غير متوفر.
2. الحزب الديمقراطي ليس متناغمًا في موقفه من فلسطين؛ فالذين يؤيدون المطالب الفلسطينية "بقدر معقول" من بين الفائزين يُقدَّرون بـ140–145 عضوًا في مجلس النواب.
3. إن الجمهوريين، وبعض الديمقراطيين، سيجعلون من موضوع الثلثين شبه مستحيل.

ذلك يعني أن الانتخابات أكدت أولوية المصالح الحياتية لدى الناخب الأمريكي، ويتحدد موقفه من القضايا الخارجية بمقدار الضرر أو النفع الذي يصيبه منها. وهذه المسألة هي التي تفسّر، في جانبها الأهم:

أ- اتساع قاعدة النقد الأمريكي للسياسات الإسرائيلية، بخاصة بعد طوفان الأقصى.

ب- تزايدًا واضحًا في نسبة المؤيدين للحقوق الفلسطينية في كل من المجلسين.

ت- أن قضية إسرائيل أصبحت موضع خلافات داخل الولايات المتحدة بقدر أكبر من أي فترة سابقة.

افتراضات مستقبلية

أولًا:

طبقًا لرصد توجهات الأعضاء في الكونجرس الأمريكي الجديد، لو تم تقديم مشروع قرار بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، أتوقع أن تكون النتائج كما يلي:

• النواب: سيؤيد الاقتراح من الديمقراطيين ما بين 135–140، وسيرفضه (أو يمتنع عن التصويت) ما بين 110–115 ديمقراطيًا.
• الشيوخ: سيؤيد الاقتراح من الشيوخ الديمقراطيين ما بين 26–27، وسيرفضه (أو يمتنع) 27–28 منهم.
• النواب الجمهوريون: سيعارضه (أو يمتنع) ما بين 156–158، بينما يؤيده ما بين 7–8.
• الشيوخ الجمهوريون: سيعارضه (أو يمتنع) منهم 40–42، ويوافق 3–5.

ذلك يعني أن الاعتراف بفلسطين كدولة يبقى في نطاق الاحتمال الضعيف، لا سيما أن العائق القانوني يبقى شاخصًا؛ فالاعتراف هو من صلاحيات الرئيس، وهو أمر لا يبدو أن ترامب سيُقدم عليه، بخاصة أنه اعتبر القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ناهيك عن الابتزاز شبه المؤكد له في قضايا عدة، منها ملفات إبستين.

ثانيًا:

من العسير جدًا تقدير خطوات الرئيس الأمريكي ترامب في فترته المتبقية، وهي حوالي عامين، لكن مراقبة سلوكه خلال فترة رئاسته الأولى ونصف الثانية تشير إلى أن توجهاته ضد فلسطين واضحة تمامًا، وربما هي الأكثر استقرارًا في مجمل سياساته الخارجية، نظرًا لضعف الضغوط المقابِلة عليه في الموضوع الفلسطيني. وتكفي المقارنة في القضايا الدولية بين فلسطين وهذه القضايا؛ فقد غيّر ترامب مواقفه مع أوكرانيا ومع الصين ومع كندا ومع الاتحاد الأوروبي... إلخ.

ونظرًا لنرجسيته المُفرِطة والمَرَضية، فإنه سيحاول إثبات مكانته رغم هزيمة حزبه الانتخابية، وربما تكون قضايا الشرق الأوسط، وبخاصة موضوع القضية الفلسطينية، هي الجبهة الأكثر رخاوة لإثبات مكانته، وهو ما سيتضح في مماحكات ستظهر تباعًا بينه وبين الأغلبية الديمقراطية في كل من مجلسي الكونجرس.

لكن ذلك لا يدفع إلى إنكار بدايات تحوّل في التوجهات الأمريكية، ولو أنها لن تتبلور ويتضح مدى جذريتها إلا بعد مراقبة الرئيس أو الرئيسين القادمين بعد ترامب؛ فالنتائج تشير إلى "إيحاءات أولية هامة" (Hint)، لكنها لا تصل إلى مستوى "التحوّل" (Shift) خلال العامين المتبقيين لترامب.

ثالثًا:

هناك احتمالات أن تنصرف جهود الإدارة الأمريكية خلال العامين الباقيين لترامب إلى موضوعات أخرى، مثل أوكرانيا وتايوان وربما كوبا، ناهيك عن احتمالات تنامي ظاهرة الاستقطاب السياسي وعدم الاستقرار في الولايات المتحدة، وهي السمة التي اتضحت في فترة ترامب الأولى (انتقلت من المستوى الإيجابي إلى المستوى السلبي، من +0.33 إلى −0.15)، وتزايدت في السنة الأولى من انتخابه للمرة الثانية، من −0.10 عام 2024 إلى −0.30 عام 2025، وهو ما قد يصرف الاهتمام الأمريكي إلى الداخل خلال العامين القادمين، وهو أمر إيجابي لصالح القضية الفلسطينية، بخاصة إذا تم طرح موضوع المساءلة (Impeachment) واحتمالات العزل... ربما.