الرئيسية| مقالات وآراء| تفاصيل الخبر

تحليل الخطاب للعبارات الواردة في البيان وما خلفها

تحليل بيان قمة شنتشن "ما وراء النص"

09:55 ص،21 نوفمبر 2026

وليد عبد الحي

يوم 19 نوفمبر، صدر البيان الختامي لقمة جمعت رؤساء ثلاث دول كبرى - الولايات المتحدة وروسيا والصين -، ولفهم البيان دعونا نتوقف عند كل بند من بنوده لنقف عند "ما وراء النص"، كما يقول علماء تحليل الخطاب (Meta Narrative).

البند الأول: الدعوة لإصلاح الأمم المتحدة "لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية بفعالية أكبر والوفاء بمهمتها الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين".

يكاد علماء العلاقات الدولية يجمعون على أن "حق الفيتو" هو الآلية الأكثر تعطيلًا لتنفيذ الإرادة الدولية، وهنا دعونا نتوقف عند الملاحظة التالية:

بلغ عدد مرات استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي حتى آخر فيتو عام 2026 ما مجموعه 329 مرة، منها 159 مرة لروسيا، و93 للولايات المتحدة، و22 مرة للصين. ذلك يعني أن الدول الثلاث – التي تطالب بإصلاح الأمم المتحدة – مسؤولة عن تعطيل قرارات أهم مجلس في الأمم المتحدة – مجلس الأمن الدولي – في 274 مرة، أي بنسبة 83.3%، فلمن يوجه شي جين بينغ وترامب وبوتين نداءهم؟ إن استخدام الفيتو لا يتم إلا إذا شعرت هذه الدول الكبرى أن القرار لغير صالح إحداها، فتستخدم حق الفيتو لتمنع الإرادة الدولية من التحقق.

البند الثاني: تخطط الدول الثلاث لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات البترولية لصالح دول العالم، مع التأكيد على "أهمية التدفق المستقر للطاقة".

ولنتأمل في موضوع التدفق النفطي سنجد ما يلي:

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا في إجمالي صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية، بينما تحتل روسيا المرتبة الثالثة عالميًا، والصين تحتل المرتبة الأولى عالميًا في استيراد النفط. ذلك يعني أن أمريكا وروسيا تريدان وصول صادراتهما للأسواق، والصين حريصة على وصول حاجاتها النفطية من المناطق القريبة منها بشكل خاص، وهنا يأتي السؤال: لمن يتوجه نداء القمة بالقول "التأكيد على أهمية التدفق المستقر للطاقة"؟ إنه موجه من الدول الثلاث إلى إيران تحديدًا، وهو نقد ضمني لا يحتاج إلى أي تأويل لإغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو نقد لبعض السياسات الأوروبية التي تعرقل تدفق النفط الروسي للأسواق العالمية أو تقاطعه.

البند الثالث: الدعوة لاحترام حصانة المسؤولين الحكوميين، ولا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية إساءة استخدام ولايتها القضائية. وهنا لا بد من التنبه لما يلي:

أ- الدول الثلاث الموقعة على البيان ليست أعضاء في المحكمة الجنائية، ومع ذلك تريد من المحكمة أن تلتزم بمطالب "غير الأعضاء"، فروسيا سحبت توقيعها على نظام روما الأساسي عام 2016 لأنها أدانت الرئيس بوتين لاحقًا عام 2023 وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه واعتبرت احتلال القرم من جانب روسيا غير قانوني، أما الولايات المتحدة فقامت بنفس التصرف، فبعد أن وقعت النظام الأساسي للمحكمة عام 2000 سحبته عام 2002 لأنها رأت في فترة الرئيس "بوش" أن جنودها في الخارج قد يتعرضون للملاحقة بسبب نشاطاتهم العسكرية، كما رأت أن من غير المعقول أن تكون هناك سلطة قضائية على مواطنيها تعلو سلطاتها القضائية الأمريكية، بينما الصين لم تصادق من البداية على نظام روما.

ب- لا شك أن صدور مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو من المحكمة في 21 نوفمبر 2024 كانت تجول في خاطر ترامب، وهو حريص على تقديم خدمة لإسرائيل، وهو حريص أيضًا على "استرضاء بوتين"، فكان البند الثالث من البيان.

البند الرابع: منع الحرب النووية: جاء في الفقرة الأخيرة الخاصة بمنع الحروب النووية ما نصه "منع الانتشار النووي"، وفي تقديري أن النص هنا يستهدف إيران تحديدًا، فهناك خمس دول كبرى (الدول الثلاث المجتمعة إضافة إلى فرنسا وبريطانيا)، وهناك ثلاث دول آسيوية (الهند وباكستان وكوريا الشمالية)، وهناك دولة يقر الجميع بأنها نووية دون أن تعترف بذلك رسميًا، وهي "إسرائيل". وتعبير منع الانتشار يوحي ضمنيًا بأن ما هو موجود من دول نووية أصبح أمرًا واقعًا، لكن المنع للانتشار يوحي "بعدم امتلاك النووي من دول جديدة"، والهدف هو إيران.

وبعد ذلك:

هؤلاء الحريصون على إصلاح الأمم المتحدة وتفعيل القانون الدولي وتعزيز السلام هم من يقفون وراء كل ما يربك السلام الدولي والتعاون الدولي، فقد غاب الشرق الأوسط تمامًا عن النص الصريح للبيان رغم أنه أعلى أقاليم العالم في معدلات عدم الاستقرار، بل تدل نماذج القياس على أن معدل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يساوي 1.5 ضعف المعدل العالمي، وغابت سياسات الحصار الاقتصادي عن البيان رغم المعاناة الكبيرة لشعوب كثيرة من تبعات هذا الحصار، فالولايات المتحدة تفرض حاليًا عقوبات اقتصادية على 35 دولة، والاتحاد الأوروبي يفرض العقوبات على 30 دولة، وهناك 15 دولة عليها عقوبات من مجلس الأمن الدولي، لكن ذلك غائب عن البيان.

إن النزعة البراغماتية - النفعية - تطوي بشكل متواصل ومتسارع مفاعيل أية أيديولوجية أخرى، والدول الكبرى وغير الكبرى لا تهتف بالأخلاق وبالقانون الدولي إلا عند مصالحها، ففيتنام هوشي منه هي أحد أهم زبائن مصانع سلاح إسرائيل، رغم أن إسرائيل هي نموذج أقذر استعمار استيطاني في الواقع المعاصر، وصين ماو تسي تونغ هي من تشرف على تطوير ميناء حيفا، والولايات المتحدة لا تحتاج لتفصيل، بل إن مساعدات روسيا والصين الاقتصادية لفلسطين تقف في المرتبة بعد 36 دوليًا... يبدو أن النظرية الواقعية راسخة منذ أن أصّلها كوتيليا الهندي في القرن الثالث قبل الميلاد، لكن الكثير من الأدبيات العربية تُصر على "الشعر الأيديولوجي"... ربما.